كثير مايتردد على لسان المواطن العراقي وحتى السياسي وتصل احيانا الى تصريحات مسؤلين حكومين سياسين او تنفيذيين
الذي يقع على عاتقهم تنفيذ القانون لحماية الجميع بما فيها الممتلكات العامة…
فرض تصرف او وسلوك معين على الآخرين، وحتى على الحكومة وادواتها الضبطية إلى جانب تسيير الآخرين حسب الرغبة وبالفرض دون احترام القوانين السائدة ويسلم لها من قبل الجهات المسؤلة على اختلاف مهامها بذريعة امر واقع!!!
وبالتالي تكون فوضوية الامر الواقع تغزو المدن الطرقات الاماكن العامة
التجاوز على حرية الاخرين ، واحيانا تشويه معالم مدن وتتحول الى عشوائيات واحيانا الى مدن بدائية ..
بالتالي تستسهل الحكومات هذا المصطلح ويصبح ذريعة لهم وعدم القدرة على محاسبة المقصرين والفوضوين .
المشاهد الفوضوية التي تعود عليها المواطن العراقي في جميع الانشطة وعند الانتقاد او حتى الشكوى يقال لك هذا امر واقع ..
فسياسة الامر الواقع هي سياسة قهر الغالب للمغلوب ومحاصرته وسلب ارادته، بحيث لا يكون عنده خيارات الا القبول بالامر الواقع الذي اختاره له غالبه وقاهره .. وحمل الضحية على الاستسلام والتسليم لارادة الغالب، لكن هل من المعقول ان تكون الدولة الطرف المغلوب!!!
لكن عندما تصل الى ضرب الثوابت والمنظومات العقائدية والمبادئ
لا وجود و لا قبول للامر الواقع .. فالعقيدة في الاسلام فكر خلاق .. يسعى دوما لبلوغ الاكمل و الافضل لاهله..
لذلك يجب عدم الرضوخ والاستسلام الى الامر الواقع عندما نرى هنالك محاولات لضرب القيم الانسانية والاخلاقية والدينية من قبل البعض
وكذلك القبول بغزو المصطلحات الضبابية المستوردة او الدخيلة
المبهمة كالنوع الاجتماعي ، الجندرة، الانسان يخلق جسد ، وغيرها ويتم تناولها في مؤسسات الدولة والتجماعات البهيمية..
هنا يسقط مصطلح الامر الواقع
والتصدي له بقوة…