قبل قيام الدولة كان الانسان يعيش الفوضى ، وكان مبدء البقاء للأقوى هو السائد في فوضى مجتمعية لا قانون يحكمها ولا تقاليد مجتمعية ملزمة تحكم السلوك المجتمعي الا نادرا ، ولكن قيام الدولة وعلى وفق ما يحدده التوافق المجتمعي ،يصار الى اصدار دستور وهو القانون الاساسي للدولة ومنه تستمد القوانين المجتمعية الاخرى ، حسب الاهداف والاغراض المطلوب تنظيمها ، وعلى المواطن مهما كان موقعه المجتمعي او الوظيفي ان يلتزم بأحكام هذه القوانين وهي متعددة حسب الحاجة والاغراض المطلوب تنظيمها ، ويعتبر التزام المواطن بالقوانين من سمات الثقافة المجتمعية التي وصل اليها المجتمع ، وقد لوحظ في دول اخرى ، كيف ان المواطن في تلك الدول يذهب الى دائرة الضريبة لتسديد المستحق عليه من الضريبة ، او اية التزامات مالية عن الماء والكهرباء وخدمات النت واية خدمات اخرى، اذ يشعر المواطن ان هذا التزام يجب تأديته بشكل طوعي ، ومهما كانت منزلة او مكانة المواطن ، ان الالتزام الطوعي هو رقي في السلوك المجتمعي وثقافة سامية ، وعلى المسئول ان يكون هو المبادر في الالتزام قبل المواطن العادي لا نه مسؤول في الدولة ويفترض ان يكون حريصا على تنفيذ التشريعات القانونية لدولة هو أحد مواطنيها ومسؤول فيها ويفترض ان يكون حريص على صيانة الدولة وتنفيذ قوانينها ، بالالتزام بالقوانين بالعكس من المخالف الذي هو بحكم المرتد على الدولة وحكمه حكم الخارجين على القانون، ويجب ان يحاسب وفقا للقانون ، ويذكر احد الاصدقاء العرب ان رئيس دولة عربية كان في جولة ليلية و خلال جولته صادف في احد التقاطعات اشارة المرور ( توقف ) التزم رئيس الدولة مع موكبه لحين اشارة السماح بالمرور وكان ذلك في الساعة الثالثة ليلا رغم ان الشارع تقريبا كما يقول كان فارغ ، نعم ، هو التزام وكان هناك شرطيا مرور في نقطة التقاطع ، اوعز لمرافقيه باستدعائهم حيث قام بمكافاتهم لانهم كإنو حريصون على اداء الواجب في كل الاوقات لاسيما الوقت كآن منتصف الليل ، رئيس الدولة يلتزم بقوانين واوامر المرور واشاراتها ويطبق المقبول ، اليس من الغريب ان مواطنات يخالفن ويعتدين على رجل المرور بالضرب ، اين الاحترام لقوانين الدولة واين سيادة القانون وهيبة الدولة ، ثم يتدخل اخر لحمايتهن بقوة الحصانة التي اكسبها القانون اليه ، أليس جدير بإعادة النظر بهذه الحصانة فور ارتكابه الجريمة ومخالفة القانون اذ ان التستر او حماية المعتدي على الدولة هي جريمة ، وقيام سائق سيارة الاجرة بمحاولة دهس شرطي المرور الذي يطبق القانون في شارع المتنبي، الا تعد شروع بالقتل ، ، يفترض الحكم على المرئيتين بعد احالتهم الى القضاء وفقا للقانون ، و على سائق سيارة الاجرة الذي فعله محاولة قتل ، والكشف التلفزيوني في الفضائيات عن الجهة التي تقف خلف المر أتين والسائق لينكشف للشعب الحريص على هيبة وسيادة الدولة من هم الذين المرتدون على القانون ، اذ ان تسوية القضتين هو تجاوز على الدولة وعلى ســــيادة القــانون .