اكثر ما يثير التساؤل والدهشة، ما تسمعه من اغلب السياسيين العراقيين والمتصدين للسلطة من شعارات وخطط لإصلاح الاوضاع في العراق.
وانا مثل غيري من المواطنين، اتسائل هل هم فعلا جادون في ذلك؟ ام انهم يفعلون ذلك من اجل تخدير الشعب لقضاء الفترة المكلفين بها ثم ترك الامور لمن يأتي بعدهم.
شعار الاصلاح، براق ولكنه مخادع خاصة للطبقات الفقيرة والشرائح المؤدلجة طائفيا وقوميا.
نحن نعلم، بان الذي يبتغي الاصلاح لابد ان يبدأ بإصلاح نفسه قبل الاخرين.
وقد وقع تحت نظري وانا اكتب هذه السطور، منشور يفيد بان ما يتقاضاه السيد رئيس الجمهورية في عراق اليوم يتجاوز الستين الف دولار شهريا في الوقت الذي يتقاضى فيه السيد رئيس ايران الفي دولار فقط، والفرق واضح بينهما من حيث مساحة وعدد سكان البلدين وهكذا يسير الامر بالنسبة لرواتب السادة رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان اضافة الى باقي الامتيازات.
وقد عرفنا بان موازنة العراق لهذا العام قد تضمنت مخصصات للرئاسات الثلاث تتراوح ما بين ١ الى ٣ مليار دولار في بلد متهالك في بناه التحتية.
هل يعقل مثلا أن الوزير الذي غادر منصبه يحصل على امتيازات وحمايات وسيارات المنصب، وكأنه قد حقق من انجازات نوعية خلال مروره على الوزارة بما يستحق تكريم الامة له، ولم يكن في الحقيقة سوى احد حلقات فشل البلد ووصوله الى هذا الواقع المزري.
مرة اخرى، اكتب هذه السطور وانا اعيش في لندن وارى رئيس وزراء بريطانيا السابق جونسون مستخدما دراجته في حياته اليومية وخصوصا عندما يتردد على احد الاسواق العربية في اجور روود، بلا حمايات او سيارات مصفحة، وارى كذلك، توني بلير يوميا، وهو خارج من مسكنه المتواضع في سيارة واحدة مع سائق.
اليس من المفترض عودة الوزير الى وظيفته السابقة بعد انتهاء فترته بلا امتيازات وعودة راتبه السابق حسب شهادته وعمله، وان يتقاعد ذلك الوزير اسوة بأقرانه عند وصوله الى سن التقاعد.
وفي السياق ذاته، تطبق القوانين على اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي حيث لا تقاعد بعد انتهاء عملهم ولا امتيازات، بل عليهم ان يعودوا الى وظائفهم وعملهم السابق.
وكذلك الامر لأعضاء مجالس الحكم والجمهورية والوزراء والبرلمان والمستشارين وكل من يتقاضى رواتب تقاعدية من اموال الشعب بغير وجهه حق.
واخيرا اقول بان الذي لا يصلح نفسه لا يستطيع اصلاح الاخرين.