للفساد اوجه عديدة منها ما انتبهت له اجهزة الدولة ووضعت المعالجات السليمة لها، ومنها ما بقي مهملا طوال عقود من عمر الحكومات العراقية السابقة دون الانتباه الى خطورة عدم وجود تشريعات تتعامل مع قضايا مهمة بقيت خاضعة لاجتهادات وامزجة البعض من مسؤولي الدوائر، وقد برزت في الآونة الاخيرة ظاهرة قبيحة ومرفوضة ومدانة تمثلت بموضوع ايفاد موظفي وموظفات الدوائر العراقية بعيدا عن السياسات الصحيحة، فقد باتت الايفادات الوظيفية تخضع لمعاير مشوهة وغير واضحة بعيدا عن الآليات النظيفة والقانونية والتي تنص على اختيار الاكفأ والأنسب من الموظفين سواء كان الايفاد داخلي او خارجي، وقد لاحظنا ان الايفاد في كل مرة صار يقتصر على ذات الاسماء المتكررة دون غيرهم والتي تدور في فلك السيد المسؤول !!

ومن المؤسف ان يخضع هذا الموضوع لحسابات الربح والخسارة والمصالح الشخصية من قبل البعض في الدوائر المعنية، بل ومع كل الاسف وصل تمادي بعضهم الى مساومة الموظف او الموظفة مقابل اختيارهم ووضع اسمائهم في قائمة الايفاد !!.

وصار على الجميع في اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية وكل من موقعه في هذا البلد الالتفات الى هذا الموضوع الخطير، وعلى المشرع العراقي ان يصدر تعليمات وضوابط نافذة ومشددة وواجبة التطبيق تتضمن وضع آليات شفافة لإختيار اعضاء الايفادات والوفود من خلال تشكيل لجان دائمة في كل الدوائر العراقية المختلفة تضم اعضاءا من مختلف التخصصات تكون مهمتها تطبيق هذه الآلية بعيدا عن المساومات والتلاعب والمصالح، ودون الاعتماد على الآلية القديمة المتمثلة بتفرد شخص واحد في اتخاذ قرارات اختيار اعضاء الايفاد ، وكلنا ثقة ان السيد رئيس الوزراء المحترم ومستشاروه الاكارم سينتبهون الى هذا الامر ويضعون الحلول الناجعة له في اقرب وقت احقاقا للحق وتحقيقا لمبدأ العدالة وغلقا لباب من ابواب الفساد الوظيفي وللحديث بقية .