لا يجوز أن تصل مظلمة المواطن العراقي الى السلطات المختصة بالصدفة وعبر تفاعل الملايين من المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي ومع القنوات الشجاعة، وحين أهال المواطن على رأسه التراب ألماً وقهراً واستنجد بالمرجعية الدينية له، ولولا ذلك كله ، لكان حال هذا المواطن المغلوب على أموره وحقوقه مثل كثير من العراقيين الذين خسروا أراضيهم وبيوتهم في الجادرية وسواها بالاستقواء ومن دون ان تصل مظالمهم الى مَن يقف معهم .
المواطن المقهور كان يصرخ بألم يشير الى ان هناك جهات اقوى من القانون تمضي الى ما تريد من دون ان تستطيع وزارة أو جهة رسمية ايقافها.
المسألة ليست خاصة بقضية مواطن واحد ساندته مرجعية النجف بشكل فعّال، ثم باتت الجهات المختصة امام المسؤولية القانونية والاعتبارية في إعادة الحقوق لأصحابها.
هذا الحال الصعب، يجب ان يقوم أعضاء مجلس النواب بمناقشته والخروج بتشريعات تدعم الحق المزدوج للمواطنين والدولة معاً، لكي يشعر المشجتمع بالاطمئنان. لأن هناك مخاوف من بعض الجهات الرسمية في متابعة ملفات مواطنين حينما يكون امامهم خصوم أقوياء من ذوي النفوذ الكبير، إذ ليس لكل مواطن فرصة الوصول الى المسؤول الأعلى في الدولة، كما لا ينبغي ان يكون الحال هكذا أيضا، لأنّ تطبيق القوانين يعني وصول الحقوق الى أصحابها وهم في بيوتهم من دون الحاجة الى التوسل للوصول الى المسؤول الأكبر والأعلى في أجهزة الدولة.
هناك ملفات كثيرة منسية من التجاوز على حقوق مواطنين، غادر معظمهم البلد يائسين من الوصول الى حلول، بل خائفين من معاودة المطالبة بما هو حق لهم. سمعنا من عراقيين في الخارج في السنوات الماضية انهم واجهوا خيارات أحلاها مرّ عند متابعة قضاياهم المعلقة في البلد، لاسيما حينما تكون على صلة بعقارات وأراض ٍ بملايين الدولارات. ورأينا كيف انّ السلطات المختصة كشفت مؤخراً عن تزوير في عقود ملكية العقارات الخاصة لحساب جهات متنفذة وعصابات في مدن مختلفة منها النجف الاشرف والموصل.
المسؤولية كبيرة، ولابدّ من حملة كبيرة في دوائر التسجيل العقاري من اجل كشف المطمور والمخفي ووقف التلاعب بأملاك الناس.