الإعلان عن اصدار الجواز الالكتروني عبر السفارة العراقية في الكويت، خبر خدمي مفرح للعراقيين ، لكن اعدادهم في هذا البلد هو الأقل بين الجاليات العراقية الكبيرة في دول العالم ، اذ هناك حاجة فعلية لكي يكون اصدار جواز السفر ميسرا في جميع السفارات العراقية حول العالم، من دون معمعة الدوران في دوامة معاملات إدارية، تجبر العراقيعلى السفر الى بغداد او المحافظات وتكبد مشاق الرحلة وتكاليفها او تحمل مبالغ التوكيلات ومخاطرها احياناً، ذلك انّ العراقيين في الخارج، في اغلبيتهم، يعيشون على الكفاف، وليسوا جميعهم من منتجات الوظائف والمناصب البرلمانية والحكومية ذات الامتيازات في البلد .
لكن هل يعني اصدار جواز السفر الالكتروني اختصاراً لرحلة معاناة طويلة أم انه تتويج لرحلة سابقة من المعاملات الإدارية لإثبات “ عراقية” المواطن في الخارج قبل ان يصل الى مرحلة الحصول على جواز سفر؟
وهل انّ العراقيين الذين بحوزتهم جوازات سفر حديثة لكنها انتهت صلاحية نفاذها هذا العام او العام الذي سبقه، يستطيعون تبديل جوازاتهم القديمة بأخرى جديدة استناداً الى الجواز السابق الذي هو بحد ذاته وثيقة عراقية، لم تصدر إلا عبر إجراءات ثبوتية مؤكدة؟
ليس هناك من فائدة في السفارات العراقية للمغتربين والمسافرين مثل الفوائد التي تقدمها الدوائر القنصلية، فلم يعد للسفارات مراكز ثقافية او اجتماعية
تجمع العراقيين او تكون وجهة لاستقبال الزوار من الأجانب للاطلاع على مستجدات الثقافة العراقية
واعلامها ومنجزاتها واجيالها الجديدة كما القديمة، فذلك صار ضربا من الماضي الذي لا يعود، واذا عاد مع وضع وزارة الثقافة المزري الحالي، أو مع وضع المحاصصات المخزية في كل المناصب، فإنه سيكون أمراً سيئاً ولا يليق بسمعة العراق عبر العقود الماضية المتألقة.
نتطلع الى دعم القنصليات العراقية بكل ما يُسهل اعمالها في خدمة العراقيين المغتربين والمسافرين، وأن تتفهم الوزارات المعنية بتلك الخدمات، أهمية هذا الدعم وتوفر أسبابه وتعده من الأولويات، ذلك انّ اعداد أبناء الجاليات العراقية في الخارج بالملايين اليوم، وهم من كل الأجيال ، اذ بينهم كبار في السن ويأملون تلبية طلباتهم بسهولة من خلال القنصليات من دون الاضطرار للسفر الى العراق او توكيل محامين بتكاليف عالية