كثر هم الذين تداعوا لإدانة اعتداء “مواطنة” على موظف عمومي برتبة أمر ضمن شرطة المرور، وبدوري اضم صوتي المتواضع إلى “التنديد بأشد عبارات الاستنكار الاعتداء الاثم على الضابط”…
ولست مع “مسارعة” السيد النائب إلى نجدة “المواطنة” من باب النخوة وأداء الواجب النيابي، طالما أن هذه النخوة قاصرة على الجميلات ..
لكن ما أثارته السيدة المواطنة في التحقيق مسالة تستدعي التساؤل، وهي تؤكد “سلامة قواها العقلية” قالت “لست مجنونة للاعتداء على ضابط إثناء أدائه واجبه” بدون سبب، وهذه الإفادة تستدعي تعميق التحقيق والتأمل الجدي من قبل السلطات القضائية، ضمن واجبها لمعاقبة المواطنة المتهمة على ما ارتكبته مما يعد تجاوزاً على سلطة الدولة وهيبتها…
والسؤال الذي يظل يطرح نفسه بشدة “لماذا تجرأت المواطنة على الاعتداء على الضابط؟؟” طالما هي سليمة العقل، و”تدرك” أن ليس من مصلحتها ولا مصلحة من يدعمها أن تكون تحت طائلة مساءلة قانونية مصحوبة بضجة كبيرة تلحق الضرر بها وبكل من يرعاها .. وهذا ما حدث حتى للسيد النائب المنتخي لـ “نجدتها”…
كل عراقي يتمنى أن تكون سلطات الدولة حكما عادلاً في ضمان حقوق المواطن، حتى إن كان مخطئاً، لذلك المطلوب من المواطن اللجوء إلى السلطة القضائية عبر مراكز الشرطة أو مباشرة لنيل حقوقهم، وليس الرد المباشر على التجاوز، حتى لا تكون البلاد فوضى “حارة كلمن ايده ألو” على حد تعبير فنان الشعب السوري وبقية العرب ومعاناتهم من الجور والظلم.
المواطنة أخطأت في الاعتداء حتى وإن لم يكن على ضابط، وهو خطأ أكبر لأنه ضابط يؤدي واجبه، لكن ماذا عن الضابط إن كان قد شتمها؟ ماذا عن موظف عام يسيء أداء واجبه بتخطيه إلى الإساءة في معاملة المخطئ، وليس القيام بتسجيل مخالفته بدون الاحتماء بالسلطة الممنوحة له ليطلق العنان للسانه واحياناً يده، وربما أشياء أخرى خارج أوقات الدوام ..
طالما احترمت رجال المرور الذين قلت “انهم معفوون من جهنم لأنهم يعيشون في جهنم في حر الصيف وبرد السليمانية”
سأظل مع نخوة الدفاع عن رجال فرض القانون والنظام، في مقدمتهم الشرطة، بالأخص رجال المرور، لكني أتساءل: أليست هناك تصرفات مسيئة لكل الشرطة يرتكبها بعضهم؟؟! وهل سمعنا أو عرفنا أحداً من الموظفين في الدولة شهد لمواطن اشتكى من تجاوز موظف عمومي عليه؟؟؟
لست مع المواطنة المعتدية وينبغي معاقبتها، دون الخوض في حرمة حياتها الشخصية ، لكني لم اسمع احداً يتساءل عما دفع هذه السيدة إلى التجاوز والاعتداء الذي لم نعهده من العراقيات إلا عندما تكون قضية شرف؟؟؟ أليس هذا مدعاة لظروف مخففة، والتشديد على ضوابط تعامل الموظفين العموميين مع المواطنين كي لا تتصاعد مواجهات جانبية ؟؟؟

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *