يسود النظام الليبرالي أولويات الحريات الفردية ويسود النظام الديمقراطي أولويات الحريات المدنية والتآلف بينهما ينتج الاقتصاد الاجتماعي للسوق كما في المانيا للتخفيف من حدة الفوارق بين المواطنين إقتصادياً والقضاء على اللامساواة الناجمة عن الاقتصاد الليبرالي.