في انظمة الاحتراف الاوروبية تدار الاندية الرياضية من قبل شركات تسعى للحصول على ارباح سنوية من خلال وجود مستثمرين يعملون لتطوير هذه الاندية والوصول بها الى العالمية وفي حالة فشها او عدم تحقيقها للارباح فانها تباع لشركات او اشخاص آخرين.

فيما تسعى بعض الاندية بان تكون راعية لاكاديميات تخرج نجوم ترفد بها الاندية الاوروبية وتحصد اموال معقولة لانها تتبنى المواهب وتبيعها بمبالغ جيدة.

في العراق ضاعت الحقيقية ولم نعد نعرف كيف تعمل ادارات الاندية ، وما هي الجهات التي من الممكن ان تراقب عملها لاسيما ان اغلب الاندية التي تملك اموال هي اندية برعاية حكومية ، وان اغلب هذه الاندية تنفق اموال طائلة في كل موسم ومازالت تفتقر الى ملعب نظامي تستضيف مبارياتها.

المشكلة ان ادارات هذه الاندية تدعي انها تعمل بشكل احترافي ، لكننا عندنا نسالها اين هو ملعبك الذي وضع حجر الاساس له قبل 10 اعوام او اكثر يكون الجواب جاهز ، ان هذه المشاريع لم تنجز لاسباب عديدة منها توقف التمويل واسباب ادارية معقدة .

اموال ضخمة وكبيرة تدخل في خزينة النادي وتبعثر وتصرف هنا وهناك منها على شكل عقود للاعبين لا يستحقون اكثر من راتب شهري حالهم حال اي موظف عراقي لانهم ما زالو يعيشون بزمن الهواية ولا يطبقون الاحتراف لانهم يقضون اقل من 3 ساعات فقط بالنادي.

ان الاندية المحترفة يجب ان تعرف معنى الاحتراف الحقيقي وان تجبر اللاعبين من خلال العقود على التواجد في النادي من اجل التدريب والتعلم منذ ساعات الصباح الاولى ولساعات المساء ، لان اللاعب بهذا الوقت هو ملك للنادي وعليه ان يطبق تعليماتها وشروطها لا ان يقضي ساعات النهار الاولى بالنوم لانه كسلان يسهر الليالي يلعب ويتناول الطعام ويدخن ما شاء من الممنوعات.

وبالعودة لعقود اللاعبين نجد ان اغلبها غير حقيقي لانها لا تخضع لنظام ضريبي صارم او حتى المراقبة الدقيقة من قبل بعض الجهات الحكومية ، لان اغلب الاندية العراقية لا تملك نظام مالي ومحاسبي دقيق ياخذ بنظر الاعتبار الاموال التي تدخل الى النادي شهريا وسنوياً وصرفياتها في نهاية كل موسم .

لذلك نرى ان عدد من المدربين واللاعبين لم يستلموا مستحقاتهم المالية في نهاية كل موسم ، وفي بعض الاحيان يجبرون على التنازل عنها من اجل الحصول على كتاب الاستغناء من اجل الانتقال الى اندية اخرى او يقيمون دعاوى على الاندية في المحاكم او الاتحاد الاسيوي .

ومشكلة المستحقات المالية المتاخرة مستمرة في اغلب الاندية ولن تنتهي الا من خلال تطبيق نظام التراخيص بشكل دقيق وصارم ، لانها ستحمي اموال النادي واللاعبين من العبث والتاخير في التسديد ، علما ان هذه المعضلة ليست مشكلة عراقية فقط بل انها عربية وعالمية ، لكن الفرق في الحالات الاخرى ان ادارات تلك الاندية العربية والعالمية تعمل بشكل شفاف وتعلن بصراحة انها مطلوبة ولديها مديونية مالية وانها تسعى من خلال القروض او الدعم او بيع اللاعبين تسديد هذه الديون حتى وان كانت لسنة او اكثر .

ان عدم معالجة الجوانب المالية المتاخرة في السداد تحرم الاندية من الحصول على التراخيص المحلية والاسيوية وتمنعها من المشاركات في البطولات الخارجية.

اما في نظام الاتحاد الاوروبي الذي يعتمد على اللعب المالي النظيف الذي يراقب اموال الاندية وعقودها ومتى ما شعر انها صرفت باعلى من مواردها فانه يمنعها من التعاقد لموسم او اكثر ولحين ايجاد حلول حقيقية لها ، ولا يوجد استثناء لاي نادي مهما كانت شهرته او نتائجه المتميزة وكما حصل مع نادي برشلونة الذي مازال يعاني من سؤ الادارة المالية.