ان استمرار سرقة حقوق المواطنين المالية من خلال قيام ضعاف النفوس بأستنساخ و تزوير مستمسكات المواطنين الأصلية ، هي بلا شك من الجرائم و الجنح المخلة بالشرف ، بموجب مواد القانون العراقي النافذ ، حيث تبدأ العملية بواسطة بعض شركات السفر و السياحة و مكاتب الحج و العمرة ، بالتسيق مع بعض المصارف و شركات الصيرفة المجازة ، و التي تشترك في مزادات شراء العملة الصعبة ( الدولار ) التي تعرف بالمنصة حيث يتم طرحها يوميا من قبل البنك المركزي العراقي .
ان الاستيلاء على الأوراق الثبوتية الرسمية و الوثائق الشخصية للمواطنين من قبل هؤلاء السراق و المزورين المتمرسين في هذا الشأن ، بهدف بالاساس الاستفادة منها في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي ، و بالتالي بيعه في السوق السوداء الذي يطلق عليها ( السوق الموازي ) .
و تأتي الصدمة عندما يروم المواطن السفر إلى خارج البلاد ، و يذهب إلى منفذ مل لغرض تحويل العملة المحلية إلى الدولار بشكل اصولي ، يقال للمواطن بعد تدقيق معاملته من قبل الموظف المختص ، لا يحق لك ذلك ، هنا تحصل المفاجأة غير المتوقعة ، حيث يعلم المواطن المسكين ان ثمة من سبقه بذلك فعلا ، و قام بعملية تزوير أوراقه الثبوتية ، على نحو مدبر و مقصود ، و حرم المواطن الذي يروم السفر خلال من تلك الميزة .
الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية ذات العلاقة في وزارة الداخلية ، و هيئة النزاهة ، و البنك المركزي ، التدخل فورا و بصلابة للحد من هذه الظاهرة المتكررة ، و ذلك لتعزيز الأمان و الثقة بين هذه الجهات الرقابية و القضائية و المواطنين المتضررين الذين يتوجهون للشكوى لدى البنك المركزي يوميا لملء الاستمارة الخاصة المعدة لهذا الغرض ، و الانتظار اكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر ، حتى يتم تبليغ المشتكين بالنتيجة .