في خطوة شجاعة وفكرة جريئة وتجسيدا لقيم احياء نموذج المؤسسة الأمنية الناجحة وصل وزير الداخلية معالي السيد عبد الأمير الشمري الى مركز شرطة المسبح ليكون اول مسؤول يمارس عمله من موقع أدنى مديرا لمركز شرطة المسبح .. وفور وصوله استقبل عشرات المراجعين واطلع على ملفات اجتماعية مختلفة مثلما اطلع على واقع واقسام هذا المركز وسيبقى في هذه المهمة حتى انتهاء فترة المعايشة .
ماذا يعني ذلك ؟.
اعتقد ان هذه المعايشة فكرة امنية تنطوي على مجموعة من الرسائل موجهة الى ضابط الشرطة والمسؤول وآمر المركز وكل القيادات الأمنية في مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية وليس في مركز الشرطة فقط .
ملخص الفكرة هي فلسفة تحمل المسؤولية والعمل المتفاني وبذل الجهد وتمثيل وزارة الداخلية خير تمثيل في العناوين التي تتحرك فيها امام أوساط الشعب العراقي فما دام مركز الشرطة تابعا لوزارة الداخلية فان الوزارة والوزير مسؤول مسؤولية مباشرة عن استقرار الوضع والامن في المنطقة والمحلة والشارع مثلما هو مسؤول عن حل جميع المشكلات والقضايا الجرمية ومتابعة الحوادث المختلفة متابعة حثيثة وان لاتهمل أي قضية او ملف وان يتابعها بروح الحريص المخلص الذي يفترض ان يؤدي رسالته بشكل دقيق وواقعي .
لهذا كان الشمري في شارع المسبح يقضي معايشة ضابط من موقع أدنى في هذا المركز وقد بدأ بنفسه ليكون اسوة لبقية المسؤولين وضباط الشرطة مدراء المراكز .
وماذا يعني ذلك أيضا ؟.
يعني ان الوزير الشمري يطبق الحديث الرسولي الشريف القائل “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” والشمري في هذه المعايشة طبق الحديث الشريف على قاعدة كونه وزيرا ومديرا لمركز شرطة .. الوزير المسؤول عن استقرار الشعب وحماية الثروة الوطنية والمصالح الشعبية وارواح وممتلكات الناس والمدير من موقع ادنى حسب نوع الاختصاص في الوزارة امام الناس ومصالحهم.
يبدو ان الشمري بدا بمراكز الشرطة لانها البداية المسؤولة عن تسجيل الحوادث ومنها يتم اختبار المدير المسؤول في جديته ومصداقيته وبعده عن الفساد في طريقة تعاطيه وتعامله واسلوبه في إدارة سياق هذه الحوادث كما انها إشارة شمرية لكل الضباط المسؤولين عن مراكز الشرطة مؤداها اذا اردت ان تقود الهيئة التي لديك مع افرادها ومنتسبيها فلابد ان تقودها بروحية الوزير والمدير في وقت واحد ويجب عليك ان تتعامل مع قضايا الناس كوزير في مركز شرطة وليس بصفة المدير الذي يخضع عادة للحالات الاجتماعية التي تجبره في بعض الأحيان الانحناء للحدث بما لايعكس اخلاقيات وأساليب وقوانين الوزارة ومعياراتها الأمنية .
وماذا يعني ان يكون الوزير اول مسؤول يتوجه الى موقع ادنى لاجراء مبدا المعايشة ؟.
يعني ان لافرق بين وزير ومدير وبين قائد للوزارة ومدير في احدى التشكيلات الميدانية “مركز شرطة” وإلغاء هذه الفروقات سببه الأهمية التي يعلقها الوزير على مركز الشرطة في الوقوف على الحوادث ومحاولة منع تكرار الجرائم لايمان الوزير ان الوضع الأمني المحلي العام لايمكن ان يستقر وتشاع في الأوساط لغة الامن والأمان الذي يتمتع به الشعب العراقي اذا لم يبدا التغيير من مركز الشرطة.. من اجل تعميم رؤية الوزير التي يطمح الى تكريسها والقائلة ان وجود مركز الشرطة القوي القادر على ضبط الأوضاع ورفع الحوادث الى الجهات الاعلى وتصفيتها يوميا وعدم تأخيرها وبالتالي تعطيل مصالح الناس هي التي تقود تاليا الوضع الأمني الى الاستقرار الشامل .
وهنا نكون امام معادلة لاتقبل القسمة على اثنين :
وضع امني مستقر وامن يقابله مركز شرطة غير فاسد !.
من الممكن جدا ان ينتقل وزير الداخلية معالي السيد عبد الأمير الشمري الى شرطة المطارات او المنافذ الحدودية ليكون ضابط جوازات في مطار بغداد او ضابط مسؤول عن تفتيش البضائع في المنافذ الحدودية .
ما الذي يدفع الوزير الى تحمل مسؤولية ان يكون في موقع ادنى ليمارس وظيفة مدير مركز او ضابط في المطار او في المنافذ الحدودية غير الضبط ومحاولة إرساء منهج التعاطي الواقعي مع شؤون الناس والاهتمام بشكاوى المواطنين ؟.
اعتقد ان الوزير الشمري وهو ضابط شرطة او موظف ختم الجوازات او ضابط في المنافذ الحدودية يريد ان يفتش عن الذي يسرق باسم الوزارة ويرتشي باسم المؤسسة الأمنية بهدف اعتقاله.
الوزير سيقضي يوما كاملا او أسبوعيا كاملا في مركز المسبح لكنه سيكون في قلب المنافذ الحدودية ومطار بغداد والنجف والسليمانية واربيل بحثا عن المرتشين والكسالى وانصاف مدراء مراكز الشرطة !.