القدرة الشرائية وخط الفقر للفرد مفردتان تمثل مستوى معيشة واقتصاديات الفرد ( المواطن ) ، لذا تقاس رفاهية البلدان بمقدار عوائد الفرد المتمثلة بمدخولاته اليومية او الشهرية بالمقارنة مع الانفاق للفرد .

خط الفقر فهو يمثل الحد الأدنى للقدرة الشرائية للفرد البسيط .
اختلاف الباحثين بمقدار الحد الأدنى باختلاف تقدير المدى الذي بلغه الفقر المدقع للبلد .
اذن قياس فقر الدخل مقابل خط الانفاق يعبر عن :
١. معايير الفقر المطلق في أشد بلدان العالم فقرا
٢. يعادل المستوى الحقيقي للرفاه في جميع البلدان .
٣.استخدام أسعار صرف لتعادل القوة الشرائية بالدولار ثم إلى عملة كل بلد .
الحد الأدنى لمقدار خط الفقر بلغ ٢ دولار في اليوم تقريبا .
الخلاصة هي أن التغيرات في معدل الفقر التي ترتبط مع مرور الزمن بالنسبة للتغير القوة الشرائية ، فتحديث خط الفقر امر مهم حتى نُبقي على القيمه الحقيقية ثابتة من حيث القوة الشرائية .
لنصل للأهم عراقيا خط الفقر عند التخطيط ٣٠% و للتقارير الاممية ٤٠% ، بحساب بسيط لمتوسط النسبة هناك ١٥ خمسة عشر مليون مواطن .
طبعا عندما نتطرق الى خط الفقر يجب أن ننظر الى الطبقات الهشة وهم ممن لهم مردودات اقتصادية ومالية لكن متدنية مثل صغار الموظفين والعاملين بالقطاع العام والمختلط والخاص ، هولاء شريحة يجب النظر اليها بجدية لأنهم سيكونون تحت طائلة خط الفقر عند أي تغيير بالأسواق العامة او الارتفاع بالأسعار للمواد الاساسية وغيرها .
بنظرة مهنية بسيطة استجواب وزير المالية لم يكن موفق وسمح للكثيرين من المختصين وغيرهم ان يؤشرو بشكل واضح وصريح انه لا عودة لسعر الصرف وانه يجب بقاء الأسواق بدون تغيير .
الرسائل الخاصة بتفسير كلمات الجهاز الحكومي التنفيذي لها أثر والتجار لهم خبرة واطلاع باستغلال هذه المعطيات لان لهم تجربة ممتدة من حقبة التسعينات والحصار الاقتصادي والمالي الى اليوم .
هذا ما حدث وسبب ارتفاع أسعار فقد فسرت الكلمات انه لا عودة للأسعار .
التوقف هنا من الضرورات لتوضيح مجريات الأحداث الاقتصادية والمالية وخصوصا بعد رفع سعر الصرف .
قرار رفع سعر الصرف له جزئين الأول عالمي
الثاني محلي
بناءً على أهمية العملات والاقتصادية المحلي تسعى الدول لبناء سياسة اقتصادية ومالية نقدية خاصة بالبلد ، عندما يكون البلد له خطط واضحة يستطيع الموازنة بين الانفاق الداخلي والخارجي وخصوصا ما يرتبط بالاستيراد والتصدير المرتبط بالمنتوج المحلي من جهة وبالعملة الصعبة مثل الدولار من جهة أخرى ، كل ما تقدم يصنع سياسية البلد الاقتصادية والمالية والنقدية وقوة ذلك البلد بتلك القطاعات .
اقدمت الحكومة على قرار متسرع لحظي ذو منافع آنية ضيقة دون ان تستمع لعدد ليس بالقليل من المختصين والمعنيين بالشان الاقتصادي والمالي والنقدي بضرورة اما التريث لفترة اختبارية لدرء العجز المالي بالموازنة عن طريق تعظيم الايرادات غير النفطية مع تقليل الهدر بالانفاق ، وان بقيت الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية مثلما هي نلجأ الى الرفع التدريجي لسعر الصرف لانه ببساطة خفض قيمة العملة المحلية قرار ليس بالسهل ، الامر حدث دفعة واحدة وبدون فترة زمنية للاختبار .
هذه المعطيات حاول السيد الوزير ان يعالجها بعبارة لا نستطيع اعادة سعر الصرف لضمان استقرار وتوازن الأسواق ، بنفس الوقت كانت هذه الكلمات بالتأكيد خط شروع بل انطلاقة للتجار باستغلال الظرف وخصوصا باقتراب شهر رمضان ، ولا يفوتنا ان هناك ايضا رسائل خاطئة اعلامية بربط احداث اوكرانيا وتأثيرها على العراق اقتصاديا.
لننتهي بمشهد لايختلف كثيرا عن مشاهد سابقة شهدها البلد نتيجة الاخفاق بالإدارة والتخطيط المالي والاقتصادي والنقدي والاداري للأحداث والمستقبل بنتاج ارتفاع الاسعاربشكل غير مسبوق .
القدرة الشرائية وخط الفقر للفرد مفردتان يجب النظر اليهما كثيرا وخصوصا للمواد الاساسية ، هنا تحديدا نتحدث عن اكثر من ١٠ عشرة مليون نسمة او فرد وقد يصل مع الطبقات الهشة الى ضعف هذا الرقم .
بناءا على ما تقدم ارتفع سعر مادة الزيت النباتي الى 4 آلاف دينار عراقي مقابل اللتر الواحد ، وكذلك كيس الطحين وصل الان الى 60 الف .
لذا مشروع قانون دعم الفقراء غير ذي جدوى اقتصادية ومالية لاننا نتكلم عن طبقات كاملة من المجتمع قد يتجاوز اعدادها اعداد بعض البلدان .
المعالجة الناجعة ضبط إيقاع الاقتصاد والتجارة لإيجاد توازن بين القدرة الشرائيةوخط الفقر.
الدولة ممثلة بالحكومة من اولى مهامها ضبط إيقاع الاقتصاد والتجارة والمال بما يضمن استقرار معيشة واقتصاديات المواطن البسيط وخصوصا شريحة خط الفقر موضوعنا الأساس .
نُجمل لكم خلاصة افكار ورؤى عدد من الشخصيات المعنية بهذا المجال .
نورد بعض المعالجات السريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين افضل من الحلول التنظيرية غير المجدية وهي كالاتي
١. الايعاز الى وزارة التجارة بتوزيع حصتين مع حصة اضافية كاملة هدية .
٢.السماح بأستيراد المواد الغذائية التي تم ايقاف استيرادها دعماً للمنتوج الوطني بهذه الفترة.
٣.الغاء الرسوم الگمرگية على المواد الغذائية (الزيت ، الطحين ، التمن ،بيض المائدة ) لحين انتهاء ازمة ارتفاع الاسعار .
٤. الغاء الضريبة المضافة لكل المواد .
٥. خطوات جادة مدروسة لدعم وتشجيع الفلاحين حماية منتج ، صرف مستحقات ، سلف .
٦.تسهيل عمليات زراعة من خلال المساهمة بتسليم البذور والاسمدة والنايلون وكذلك تسهيل تسليم الحاصل .
٧.الإفادة من الوفرة من بعض المنتجات الزراعية بمخازن او ايجاد اتجاهات جديدة لذلك
٨.النظر بجدية وبدقة بعيون المراكز البحثية الزراعية والاروائية لهدف أسمى ( الاكتفاء الذاتي ) .
لصانع القرار والشخوص التنفيذية المتنفذه
النظر للواقع المجتمعي بشكل حقيقي والاهم النظر للمستقبل هو طريق لتجنب كل معضلة او ازمة مستقبلية .
أقسى ما يعانيه البلد عند الازمات هو ان ضبط إيقاع الاقتصاد والتجارة بيد من لا ينظر سوى لمصلحته .
اذن قرارات واجراءات ومقترحات خاطئة ومعالجات اكثر خطأ ، ارتبطت بأمر مهم لم بنظراليه قوة القانون والدولة تقابل القوى الاقتصادية والمالية للكثير من المسميات والمشاريع الخارجية والداخلية .
لننظر لنهاية الامر بلد به خط الفقر يتجاوز ال ٤٠ % اضافة الى الطبقات الهشة من الموظفين والعاملين بالقطاع العام والمختلط والخاص بمجمل اعداد تصل الى قرابة ١٧ مليون وتصل الى ٢٠ مليون باضافة المتقاعدين ستكون النتيجة تشرين جديدة او لنغير ، لنسمها ثورة غوغاء جديدة طبعا الوسط والجنوب اساس لها والبصرة والناصرية منطلق .
تقديري واعتزازي