منذ 2أغسطس1990 وهي ذكرى الغزو العراقي للكويت لازال الشعب العراقي يدفع ثمن سياسات النظام السابق في تلك الواقعة المزلزلة للعلاقات العراقية-الكويتية حيث أستنفذت القرارات الدولية لمجلس الامن الدولي لعامي1992-1993 من العراق كثيرا من دفع الديون و التعويضات و رسم الحدود المجحف ولازالت النخب السياسية والمجتمعية تعبأ الشارع الكويتي بوجود مايسمى ب((عدو))!!! يقبع في شمال –غرب الكويت الا وهو العراق. واستغلت الفرصة وتجاوزت على حقول نفطية ومياه اقليمية عائدة للعراق وبنت منصات وانشأت ميناء مبارك الكبير وتريد تدمير العراق من خلال ربط سكك حديد لقتل موانيء العراق مستغلة ضعف الدولة .الكويت التي ساهمت بتدمير العراق من خلال القصف المباشر لاغلب المنشأت الحيوية للعراق بل قامت مجاميع ارهابية باستغلال احتلال العراق لحرق مباني حكومية وفنادق كبيرة من خلال جيوشها الزاحفة مع الامريكيين والبريطانيين وبالشهود العيان شوهد فندق الشيراتون في قلب العاصمة العراقية يحترق بادوات ومرتزقة كويتية قدمت من العبدلي ، ولازال الحقد الاعمى موجود من خلال اشاعة الفرقة والاشاعات المغرضة اتجاه شعب العراق.وكشف النائب السابق القاضي(( وائل عبد اللطيف))،عن حقائق مهمة تؤكد استيلاء الكويت للأراضي والمياه العراقية .
1.أخذت الكويت قاعدة أم قصر البحرية.
2.أستولت الكويت ارضا عراقية بعمق 10 كيلو مترات وطول 60 كيلو مترا تعد خزينا استراتيجيا للنفط العراقي.
3.اخذت الكويت قرية أم قصر.
4.أخذت الكويت ميناء ((خور عبد الله)) العراقي الذي لم يكون يوما كويتيا.
5.أخذت الكويت ثلاثة حقول نفطية عراقية، وهي: السجيل الاعلى ، قبة الصفوان ، الدجيل .
ومن أهم الأضرار التي يتحملها العراق من ترسيم الحدود البحرية مع الكويت من قبل لجنة ترسيم الحدود الدولية المشكلة وفق القسم (أ ) من القرار 687 (1991) والتي تضمن نتائج عملها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وأهمها: ـ

1.فقدان العراق أراض واسعة غنية بالبترول والقاعدة البحرية الوحيدة له المطلة على الخليج العربي ألا وهي قاعدة( الخليج العربي) البحرية في ام قصر بكل مراسيها ومنشاتها ومداخلها البحرية بسبب ضمها إلى الكويت أيضا حسب قرارات مجلس الأمن التي حرمت العراق من إطلالته الوحيدة على الخليج العربي حيث سبب استيلاء الكويت على الممر الملاحي في خور عبد الله من تعطيل العمل بموانئ عراقية عدة مثل الأرصفة العشرة والبتروكيمياويات وميناء خور الزبير والحديد والصلب وأخيرا الميناءان التجاري والنفطي في أم قصر.
2.إن الخط الحدودي بشكله الحالي المرسوم على الخرائط البحرية يقطع الممر الملاحي العراقي بالكامل, ويمتد من جنوب ارصفة قاعدة الخليج العربي(المسلوبة) إلى الضفة العراقية الأخرى المقابلة لها, ويقترب من جزيرة (حجام), بحيث يلامس الجزء الأسفل منها, بمعنى أن مقتربات جزيرة (حجام) نفسها صارت من ضمن ممتلكات الكويت.
3.عندما تغادر السفن العراقية وغير العراقية, ميناء أم قصر نحو البحر، عدة امتار تكون قد دخلت في حدود المياه الإقليمية الكويتية ، وهذا يعني حتمية قيام السفن العراقية برفع العلم الكويتي, وطلب الاذن من الحكومة الكويتية عند الانتقال من أم قصر إلى الفاو, أما السفن الأجنبية الوافدة للعراق فمن المرجح أن الكويت ستسمح لها بممارسة ما يسمى بحق المرور البريء, أو حق المرور العابر، مما يحرم العراق في ضوء المرتسمات الجديدة من أي منفذ سيادي على البحر.
4.اصبح وصف العراق حسب اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار, من البلدان المتضررة جغرافيا لامتلاكه ساحلا جغرافيا محدودا جدا لا يتجاوز طوله (29) ميلا بحريا أي (57) كيلومترا يبتدئ من ( رأس البيشة ) ولغاية أم قصر, في حين تقلصت المسافة بين الحدود الزاحفة لكل من إيران والكويت إلى أقل من 18 ميل بحري , الأمر الذي نجم عنه تكدس الموانئ العراقية (الأسمدة، النفط, الحديد, والصلب, والبتروكيمياويات, والبضائع العامة) في منطقة واحدة محدودة وضيقة.
5.القناة الملاحية صارت بالكامل , من ضمن المياه الإقليمية الكويتية، حيث استحوذت الكويت على القناة الملاحية برمتها، الأمر الذي يعني أن العراق أصبح معزولا تماما عن المسطحات البحرية العالمية، بعد أن صارت نافذته البحرية خاضعة لنفوذ وسيادة الحكومة الكويتية, وربما ستفرض الكويت على السفن المحلية والأجنبية رفع العلم الكويتي, والحصول على الإذن المسبق من السلطة البحرية الكويتية بالدخول والمغادرة..وهذا ما شرعت بتطبيقه السفن الحربية الكويتية المكلفة بالاستطلاع العميق في خور عبد الله , والتي دأبت على توجيه نداءاتها الصارمة لربابنة السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية, وإلزامها برفع العلم الكويتي وإنزال العلم العراقي بالقوة. وبهذا فقد العراق سيادته على منافذه البحرية بموجب الحدود المثبتة على الخرائط الملاحية الأدميرالية .
7.اختارت الكويت أن تنفذ مشروعها ميناء (مبارك الكبير) عام 2005 في أضيق الأماكن, وتحشره حشرا في خاصرة ساحل الفاو على الساحل الشرقي لجزيرة بوبيان, لتخنق الرئة البحرية الوحيدة, التي يتنفس منها العراق في هذا المكان الحساس، الذي يعترض خطوط السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية, وتصر على فرض واقع جيوبوليتيكي في منطقة تعد من أحرج المناطق الملاحية في العالم, وكأنها تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات الموانئ العراقية, وبالتالي حرمان العراق من ارتباطاته البحرية. والتساؤل عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء إقامة وبناء هذا الميناء في هذا الموقع بالذات (جزيرة بوبيان), وفي هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة،وعلى الرغم من أن السواحل الكويتية , يزيد طولها على 499 كيلومترا, أي بطول المسافة بين البصرة وبغداد , وتنشر على طول سواحلها موانئ تخصصية واسعة في الشعيبة, والأحمدي, والدوحة, والشويخ, والقليعة, وعندها مجموعة كبيرة من المرافئ والمراسي العميقة