.

خضع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الخليفة الشرعي لرسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وٱله ، وبعظمته الإلهية ذات الشأن المقدس ، الى سلطان القانون ، لما إشتكى عليه رجل من الرعية {{ مواطن }} ، ومثل للقضاء بكل إتزان وتوقير ، ودماثة خلق وإحترام متناه ….

وعليه …. ، فما قيمة محمد الحلبوسي بميزان الدستور العراقي التي تمنحه السلطان بأن يمتنع ويثور ، ويتوعد ويهدد ، لما يستدعى الى النزاهة ليستجوب عن المال الذي كسبه وجمعه ، وكيف يحق له ( وهو بمثابة القدوة في الإلتزام بالدستور وتطبيق القوانين لما هو عليه في موقع رئيس السلطة التشريعية ) أن ينهال على رئيس وقاضي هيئة النزاهة وفريقه القانوني الرسمي ، بكلام فض غليظ ، جلف جاف ، معتد مستهتر ، ولا يحترم واجب مهنة القضاء والنزاهة ، لما يحاسبه عن المال الكثير الفيض الفاحش الذي تملكه وكنزه بفترة زمنية هي أقرب الى أن تكون كلمح البصر ، وأنها تفوق قدرة العقل على أن يمضغ ما يجري ، ويهضم ما يرى من ثراء خيالي ….. ؟؟؟

أليس من حق هيئة النزاهة أن تتحقق وتتأكد من صحة كسب هذا الثراء الغليظ المهول الذي يشار اليه بإصبع الإتهام الصارخ ، حتى تثبت براءة محمد الحلبوسي وزوجتيه ، وأن المال الذي كسبوه هو مال حلال ….. ؟؟؟ !!!

أيحق أن يوبخ قاضي النزاهة ، وهو صاحب سلطة مستقلة ، لما يقوم بأداء واجبه وفقٱ لما هي المسؤولية المناطة بعاتقه وفق مواد الدستور العراقي فيما يتعلق بمسؤوليته ، وعلى إستقامة مسار القوانين القضائية المعمول بها رسميٱ ….. ؟؟؟ !!!