وانا في انتظار دوري لإكمال معاملة إلغاء وكالة خاصة ( انذار وعزل حسب تعريف الكاتب العدل ) دار حديث بين المراجعين حول ارتفاع الرسوم المستوفاة لقاء اصدار الوكالات أو إلغائها ، وبعد انتهاء الإجراءات الاولية لمعاملتي تم تحويلي من قبل كاتب العدل إلى شعبة الرسم ، وسألت بدوري الموظف المسؤول عن المبلغ المطلوب لالغاء الوكالة الخاصة أجابني ،، المبلغ هو( 24 الف دينار )، تساءلت كم أجاب هذا هو المبلغ واجب الدفع ، وعندما استعرضت وصل التسديد كانت تفاصيله غريبة ، وغريبة جدا ، وهي على النحو التالي ، 5000. (خمسة آلاف دينار) طابع حسب المادة 73 . ا13000 (ثلاثة عشر الف دينار ) ،، عدل ،، لا نعلم هل المقصود خدمات كاتب العدل . 5000 ( خمسة آلاف دينار ) خدمات انذار وعزل . 1000( الف دينار مدارس ) لم نفهم ما دخل المدارس في نشاط كاتب العدل . 24000. (المجموع أربعة وعشرون ألف دينار ) وبموجب الوصل 37/1. محاسبة ، علما أن استمارات ونماذج الوكالات تنظم وتملأ بكافة المعلومات المطلوبة من قبل كاتب العرائض عند أبواب الكتاب العدول ، مقابل مبالغ تبدأ من خمسة آلاف فما فوق حسب استنساخ المستمسكات المطلوبة ، أي لا دور لاي موظف في إعداد الاستمارة ، بل تدقيقها وإكمال إجراءات التسجيل على الحاسوب والتأكد أمام الكاتب العدل من صحة الطلب . والمعلومات .أننا لا نبخس دور الموظفين فالمراجعين كثر ، والعمل يتطلب الحرص والدقة ، ولكن نتساءل كما تساءل المراجعون ، هل هذه الرسوم أقرها القانون ، وهل يعلم بهذه الرسوم ديوان الرقابة المالية .

حسب معلوماتي وكنت موظفا في دوائر الدولة التجارية والصناعية ، لا يمكن لأي جهة فرض ضريبة أو مكس أو رسم دون أن يصدر بذلك قانون ، فهل ما جاء بوصل كاتب العدل من فقرات يدفع المواطن ازائها مبالغ ، هي فقرات قانونية ، والكل يعلم أن نسبة الفقر في العراق تفوق ال 40 بالمئة وفي بعض المحافظات 52 بالمئة .

أن رسم الطابع كان قد الغي ، ويحق استحصال المبلغ لقاء خدمة كاتب العدل ، ولو أن الاستمارات والأوراق يقدمها المراجع ، أما خدمة الانذار والعزل فإن المواطن يتولاها حسبما تم توجيهي ، والمدارس تصرف عليها الدولة ، فأين مكمن العدل في كل هذه الرسوم يا وزارة العدل .