تشير الدلائل إلى أن القوى المدنية في العراق لديها فرصة كبيرة لتحقيق حصاد كبير في الانتخابات المحلية التي ستجرى في ديسمبر 2023 بسبب التراجع الشعبي للأحزاب التقليدية التي فقدت الكثير من التأييد الشعبي في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب فشلها في تحقيق الإصلاحات وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
ويتحدث ناشطون ميدانيون عن أن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق عام 2019 ساهمت في زيادة الوعي السياسي لدى الشباب ودفعهم إلى دعم القوى المدنية.
وتكشف مصادر سياسية عن أن القوى السياسية التقليدية تعاني من ضعف تنظيمي، ما يضعف قدرتها على المنافسة الانتخابية، رغم توفرها على الأموال.
والترجيحات تشير إلى ان توزيع المقاعد بعد الانتخابات المحلية في العديد من المحافظات العراقية، سوف يكون مختلفا عن الحقب البرلمانية السابقة، وسوف يكون تحولاً كبيراً في المشهد السياسي العراقي، ويعزز من فرص التغيير والإصلاح.
لكن بعض القوى الإقليمية والدولية تحاول عرقلة نجاح القوى المدنية في الانتخابات، فضلا عن أن بعض القوى المدنية تعاني من صراعات داخلية، ما يضعف قدرتها على حشد التأييد الشعبي.
وإذا تمكنت القوى المدنية من تجاوز هذه التحديات، فإنها سيكون لها فرصة كبيرة لتغيير النظام السياسي في العراق وتحقيق مطالب الشعب العراقي.
وانطلقت عدة كيانات سياسية مستقلة، في برامجها نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة، بينها ائتلاف الأساس العراقي، الذي يعد واحد من أكبر الكيانات المستقلة الجديدة.
وقال رئيس الائتلاف في بداية اكتوبر ٢٠٢٣، ان “ائتلاف الاساس العراقي ينطلق نحو فضاءات العمل السياسي وتصويب المسارات المؤدية لبناء دولة مدنية رصينة”، مشيرا إلى انه “في قاموس الاساس اتفقنا على ان نمضي باتجاه اكمال البنى الدستورية للدولة لنرسخ بذلك أسس دولة مدنية عملها وسلوكها مدني”.
وتشير آراء، تم الاستماع عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي وواتساب إلى ان للصعود السياسي للقوى المستقلة في العراق، العديد من التداعيات، ابرزها ان صعود القوى المستقلة من شأنه أن يسهم في تعزيز الديمقراطية في العراق، من خلال كسر احتكار الأحزاب التقليدية للسلطة السياسية.
ويؤدي صعود القوى المستقلة إلى تحسين الخدمات العامة في العراق، وذلك من خلال تركيزها على احتياجات المواطنين ومطالبهم، بعد أن فشلت الأحزاب التقليدية في توفير الخدمات العامة الأساسية للمواطنين العراقيين، مثل التعليم والصحة والكهرباء.
ويعاني العراق من الفساد المستشري، والذي يقف عائقاً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، فإن صعود القوى المستقلة يمثل فرصة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.