ما قاله ممثل السيد مقتدى الصدر في خطبة الجمعة الاخيرة في مسجد الكوفة، كان كلاماً واضحاً وقاطعاً وهو رسالة وازنة ونافذة لاتباعه وكذلك هي رد واضح لمنتقديه ، كما انه رسالة طمأنة للشارع المتخوف من حدوث صدامات بين اتباع الصدر واتباع الاحزاب الاخرى .
والمعروف ان ما يقوله خطيب الجمعة انما يفرغ عن لسان زعيم التيار وسيده .
لقد شاعت في الايام الاخيرة اخبار عن استعداد الصدريين لعرقلة الانتخابات ، ومنع اقامتها ، كما اشيع ان الاعمال الاخيرة التي تعرضت لها مقار الاحزاب في البصرة وبعض المدن الاخرى وتمزيق صور المرشحين كانت على خلفية اقامة الانتخابات و من قام بها هم اتباع السيد الصدر .
لكن البيان الصادر عن صالح محمد العراقي ، نفى ذلك تماماً وذكر ان ما جرى هو حرب انتخابية فاسدة بين الفاسدين ” على حد قوله”
وكما جرى الحديث ان السيد الصدر يريد احداث ازمة وذلك بمنع اجراء الانتخابات ، وذلك من اجل ان يتمكن من الرجوع الى الساحة السياسية من بوابة تأجيل الانتخابات وتعيين موعد اخر لها بمشاركة التيار .
هذا ما تناقله العراقيون في احاديثهم عن الانتخابات، وكل هذه التقولات كانت من وحي الخيال ومن بنات افكار البعض الذين هم بعيدون عما يفكر به الصدر .
فجاء رد الصدر على لسان خطيب الجمعة ، اذ قال : ان ” السيد الصدر لا يمنع اجراء الانتخابات ، بل قال لاتباعه ومريديه ان قاطعوا الانتخابات” وأضاف هذا من حقنا ، كما ان من حق الاخرين اجراؤها.
ان المتصدين بالماء العكر وفي البرك الاسنة يعملون دوماً على خلط الاوراق وتعكير اجواء السلم الاهلي من خلال اتهام هذا الطرف او ذاك بالقيام باعمال التخريب او الاعتداء .
لو اراد السيد مقتدى والتيار الصدري ان يعود للانتخابات اً للعمل السياسي فان ذلك ليس ببعيد عن متناوله، وان كل الاطراف سترحب به ، فلا حاجة له بان يقوم بمثل هذه الاعمال الصبيانية . فالجميع متفق ان العملية السياسية باتت غير متوازنة بغياب التيار الصدري ، كما ان خللاً اصاب المكون الشيعي بانحسار الصدريين عن المشهد السياسي.
لا احد ينكر ما للتيار الصدري من تأثير كبير وثقل شعبي مهم ، كما لا يمكن ان تغفل قوة التيار وانضباطه .
ولابد من القول ان التيار وزعيمه السيد مقتدى الصدر لا يخشى من القول الصريح اذا ما اراد العرقلة ، كما لا يحتاج الى الاختباء وراء مجموعة مخربة تتصرف بوحي من المأزومين .
فالصدر يقاطع ولا يعرقل .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *