اسحب من القانون و احكي عن السياسة العملاتية و بالتالي ما يترتب على الادارة من قرارات سياسية يشرعها القانون، القانون الموجه للكافة من المواطنين، القانون الذي لا يخالف الدستور.

الدستور في صورة حقيقة له ليس اكثر من عقد، و التصويت بالاكثرية لصالحه يخلق علاقة قانونية من الالتزام لدائن و مدين، الشعب هو الدائن، و المدين هي السلطات في الدولة، و احيانا كثيرة تكون القوى السياسية هي المدين للشعب بألتزام نضالي اذا ما انحرفت انظمة الحكم عن العقد الدستوري، وهنا اقصد الدساتير الانسانية لا الدساتير المفصلة لمصلحة الحاكم على مصلحة المحكوم.

في الحالة العراقية في العشرين سنة التي مرت، ومع الاخذ بموضوعية مخلفات السياسة السابقة للنظام المزال في 2003 ، وما رافق حال البلاد من عدم استقرار لاسباب اقليمية و بسبب اداء داخلي فيه رفض و تخلف، رفض لتبدل الانتماء الذي يحكم، و تخلف بنيوي عن اشتراع فكر مقتدر لملمة العراقيين و عدم الاسراف في الاستقطاب و خلق طبقات جديدة، اقول: مع كل هذا فإن تحقق الالتزام اخفق كثيرا في تحقيق النتيجة و كذلك تلكأت العناية في ملفات كثيرة جرت معالجتها بأخطاء متعمدة مرة او بالاهمال مرة اخرى.

المشتغلون في القانون يعرفون معنى الغاية و العناية في الالتزامات، و الافراد يشعرون بعقوية بالغاية و العناية في حياتهم المرتبطة بالدولة.

بناء مشفى حكومي مثلا، هو التزام بتحقيق نتيجة، المواطن فيها هو دائن و الحكومة هي المدين بأعتبار ان النقد المنفق على البناء هو من المال العام، ويتبع ذلك عوامل اخرى حيوية منها الوقت في الانجاز و السعة و التخصاصات و الدواء و الكلف المعيشية و توعية الافراد، و نفس الالتزام ينسحب على باقي مقومات الحياة التي نص عليها الدستور واقصد الدستور الحالي.

ربما تكون العناية تحتل المرتبة الثانية في اولويات الادارة و الحزبية، فهي تُفسر بحسب العقلية السائدة بعكس الزاميتها القانونية التي تعني ان يبذل المدين اي اجهزة الدولة المطلوب لتحقق النتيجة، واقرب مثال على ذلك ومن المثال السابق ايضا هو علاج المريض وهو المواطن اي الدائن دون تحمل مسؤولية عدم الشفاء ان كان عدم شفاءه يعود لسبب اجنبي اي ان الطبيب وهو المدين ليس هو المقصر.

ان الاخلال او عدم الالتزام القانوني ، سيسبب- إن راجع صناع القرار ادائهم- ما يدفع القضاء للتحرك لتصحيح الوضع ذلك ان الغاية و العناية هنا تتعلق بالنظام العام و ليست من قضايا الدعاوى الشخصية.

قبل مدة كنت كتبت عن العرف الفاسد، وهنا يرتبط موضوع هذا المقال بذاك، اذ ان العرف الفاسد قانونا لا يعتد به للتأسيس عليه، فإذا كان من العرف عدم الجدية بالالتزام الذي بمقتضاه يتم منح صناع اقرار مرتبات و امتيازات يكونون فيها مع الدولة دائنين يتقاضون اجورهم بدقة دون تحقق التزامهم هم بنتيجة نجاح العمل خدمة للدائن الاصلي و الابقى والذي هو الوطن و المواطن فذلك مدعاة للمحاسبة لا يجب ان يغطيها عرف فاسد.

ولهذا الحديث بقية قادمة ان شاء الله و مع البقية تفصيل.

مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني