اقولها وبملء الفم ان الأطار التنسيقي والكتل الكبيرة سوف لن تقبل بذهاب السيد مقتدى الصدر إلى المعارضة في حال هم من قاموا بتشكيل الحكومة المقبلة، ولعل السبب برأيي هو قناعتهم الراسخة بفشل تلك الحكومة في تحقيق ما يبتغيه المواطن، وبما أن السيد الصدر وتياره يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة وحجم تمثيل برلماني هو الاكبر مقارنة بباقي القوى السياسية يضاف لها رصيد من الخبرات المتراكمة في طرق ادارة الدولة وتسيير شؤونها فأن السيد الصدر سيكون لهم بالمرصاد في تشخيص ومتابعة مكامن الخلل والفشل الذي يخشون ارتكابه مستقبلا ً. الخارطة السياسية التي افرزتها تداعيات الظرف الراهن تنبئ بمشروعين سياسيين, يذهب الاول في اتجاه البقاء ضمن مشروع التوافق الذي افرز على مدار السنوات الماضية حالة من الجمود والفشل جراء المراوحة المستمرة ضمن اطار المحاصصة التي ثبت انها لا تسمن ولا تغني عن جوع سوى الفوز بمغانم السلطة وما يترتب عليها من ضياع للمسؤولية، اما المشروع الثاني فيتمثل بمشروع الأغلبية لتحمل المسؤولية والحد من التدهور ومواجهة الفساد، لكن الأهم في هذا التوجه هو ضرورة جعل المسار حقيقيا لتصحيح مسار الحكم وجعله رشيدا يلبي تطلعات الجماهير, لكن حينما يفشل هذا المشروع فأنه سيمثل انتكاسة حقيقة لحلم راود العراقيين على مدار ما يقرب من عشرين عاما. اليوم بات واضحا أن مشروع الأطار التنسيقي لا يهدف سوى للإستمرار في السلطة , اما الكتل السنية فأنها على ما يبدو متفقة, واكاد اجزم أيضا ان اتفاقهم ذاك لن يمكث طويلا قبل ان ينفرط عقده, ذلك ان الانتخابات هي من فرض ظهور قطبين على الساحة السنية, وكذا الحال مع الاكراد الذين يبدو ان الاتفاقات السابقة لم تعد قادرة على المضي بهم للامام وباتوا بالنتيجة رهنا للتوافق الشيعي. أذا المشكلة في العقدة الشيعية الشيعية؛ لان غالبية تلك القوى تريد الحفاظ على نفس الصفقات التي تعدها مغانم رغم حالة التشظي والتي تسببت بها. وانا ارى أن ذهاب السيد الصدر بثقله الشعبي والبرلماني للمعارضة أفضل بكثير من المشاركة في حكومة توافقية تعد بحسب قوله “خلطة العطار”. اذا السيد الصدر قدم كل مالديه من ضمانات للقوى المعارضة له وكان موفقاً في تقديم شخصية لها رمزية للقوى الاسلامية الشيعية كافة متمثلة بالسيد جعفر الصدر، هذا الرجل الذي امتاز بوضوح الموقف ورفض ان يكون مستشارا لرئيس الجمهورية ارضاء له.
فضلا عن كونه ابن المرجع الكبير الشهيد محمد باقر الصدر (قدس). فالسيد جعفر استقال من البرلمان حينما ادرك صعوبة الإصلاح في السابق, ما يجعله المرشح الافضل لقيادة سفينة الاصلاح لهذه المرحلة.
