في سابقة نادرة وغريبة ومستهجنة وفي زمن الديمقراطية.. وبسبب تصريحات  نقيب الفنانين العراقيين والأمين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب جبار جودي، انتقد فيها سياسات إقصائية وتهميشية للمبدعين العراقيين (فنانين ومثقفين) وعدم دعم مشاريعهم ومبادراتهم  ورعايتهم بعيداً عن أي ستراتيجية حقيقية كما يحصل في دول الإقليم والمنطقة والعالم العربي والدول المتقدمة، من لدن شخصيات عامة تبوأت الموقع التنفيذي الأول في وقت يحق فيه لأي مواطن نقدها بموجب الدستور العراقي الدائم، قام وزير الثقافة والسياحة والآثار  حسن ناظم بإصدار أمر وزاري بإحالة نقيب الفنانين المنتخب بشكل شرعي من فناني العراق لدورتين متتاليتين الى لجنة تحقيقية، ناسيأ أو متناسياً أن جودي لم يصرح بهذه التصريحات بصفته موظفاً في دائرة السينما والمسرح وإنما بصفته نقيباً للفنانين العراقيين، وهو َإضافة الى كونه مواطناً عراقياً هو شخصية عامة أيضاً ، وأولى من غيره في حق الدفاع عن فناني العراق أمام من يسلبهم حقوقهم الشرعية..
والأنكى من ذلك أننا في ظل الديمقراطية التي نتباهى بها ونعير الجميع بها، نتخوف ويصيبنا الهلع من مجرد نقد حقيقي وواقعي لأسلوب وطريقة عمل وسياسات حكومية خاطئة ومعاناة مريرة ومواقف مبيتة لمسها النقيب جودي، وتعرض لها أكثر من مرة وكان من ضمنها الموقف السلبي من عقد (مهرجان العراق الوطني للمسرح) الذي أقامته النقابة بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وبدعم سخي من رئيس الجمهورية وكذلك البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة وجهات أخرى عدة لايتسع المجال لذكرها..
لعل هذا الأمر الوزاري جاء متعجلاً وسريعاً ودون تمحيص أو دراسة شاملة، إذا أخذنا بنظر الإعتبار، أنه يشير الى أن التصريحات حصلت في مهرجان بابل للثقافات في حين أنها حصلت في مهرجان سينما الإنيميشين الثاني الذي أقامته كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل ..
فلنتفكر ونسأل عن عدم الدقة في وصف الواقعة التي حصلت على إعجاب وإسناد ودعم جميع فناني ومثقفي العراق، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالإستنكار الواسع النطاق وغير المسبوق.. والذي ربما سيفضي الى مواقف رافضة متنوعة ، محلية وعربية وربما دولية ، لأنه يتقاطع وحرية التعبير التي كفلها الدستور وهي من أبسط حقوق المواطن العراقي الذي كان يعاني من سلبها في ظل العهود البائدة، وجاء التغيير الحاسم في ربيع 2003 ليعيدها اليه !!
ولهذا نطالب وزير الثقافة وكذلك رئيس الوزراء الذي يصرح دوماً في أنه مع حرية التعبير وتقبله للرأي الآخر ، بإلغاء هذا الأمر الوزاري كي لايحسب عليه كتم وقمع حرية التعبير  في عهده على وفق المسؤولية الدستورية والوطنية والأخلاقية التي يتمتع بها هو وجميع نظرائه في العالم.
{ عن مجموعة واتساب