ترجع علاقتي بالقضية الكردية منذ وقت مبكر.. ففي 2 تموز 1962 القي القبض عليً وانا اجمع تواقيع اساتذة الكليات في مجمع باب المعظم على مذكرة معنونه الى رئيس الوزراء العراقي الزعيم الركن عبد الكريم قاسم للمطالبة بحل المسألة الكردية حلاً سلمياً وديمقراطية.. وسوف اشرح ذلك بالتفصيل في فقرات اخرى من هذه المقالة
وتطورت هذه العلاقة منذ اوائل السبعينيات من القرن الماضي.. ففي أوائل العام 1970 عينت رئيسا لمؤسسة الثقافة العمالية في محافظة نينوى.. ومسؤولاً عن الثقافة العمالية في المحافظات الشمالية
– وهكذا تم ايفادي الى محافظتي السليمانية واربيل وافتحت لهاتين المحافظتين مراكز للثقافة العمالية للعمال الاكراد.. واشرفت على تنظيمها وعملها.. والتقيت بكل القيادات الكردية انذاك.. وكانت علاقتي بهم جيدة
– العام 1975 تم اتفاق الجزائر بين شاه ايران وصدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.. تم بموجبه تنازل صدام حسين من نصف شط العرب لإيران مقابل عدم دعم ايران للأكراد العراقيين في حربهم مع الحكومة- حيث طالب الاكراد بمناقشة موضوع كركوك وادخاله ضمن الحكم الذاتي.. الذي سبق ان تم الاتفاق عليه بين الحكومة العراقية وقيادة الحركة الكردية
– الا ان الحكومة العراقية رفضت الامر بشدة.. وأكدت بأن موضوع كركوك لمن يكن ضمن اتفاق الحكم الذاتي الذي وقع في 11 آذار 1970 .. وهكذا اعلنت الحكومة تنفيذ كامل اتفاق الحكم الذاتي.. فيما حمل الاكراد السلاح .. وكانت معركة رهيبة انتهت بالقضاء على الحركة الكردية
– العام 1975 وبعد القضاء على الحركة الكردية داخل العراق.. لم اجد نفسي الا امام كتاب رسمي من رئاسة الجمهورية بتكليف بتأليف كتاب بعنوان: المسالة الكردية والحكم الذاتي في العراق
– حقيقة كنت امام ان ازيف التاريخ.. وبين مناقشة حق الشعب الكردي في العراق في حريته ومساواته مع العراقيين.. وادارة منطقته بنفسه
– وعلى طريقتي في كتابة الحقائق أنجزت كتابي هذا ودفعته للطبع.. لكن الكتاب سحب من مطبعة العمال في مؤسسة الثقافة العمالية.. وتمت تثبيت ملاحظات عليه واعيد اليً الكتاب.. اعدت صياغة بعض الفقرات.. وثبت الحقائق دون ان اؤيد الموقف الحكومي او الموقف الكردي.. ودفعته للطبع.. ونشر الكتاب
– وقامت الدنيا علي لأنني لم اخذ بما ثبتته رئاسة الجمهورية.. وبدأ التحقيق معي.. لكن الله كان معي.. وامر النائب (صدام حسين) بأطلاق سراح الكتاب واطلاق سراح مؤلفه.. بالرغم من وجود خطوط حمراء على الكتاب
القضية الكردية .. كما جاءت في كتابي هذا
ـ أولى خطوات تقسيم العراق كانت مبكرة جداً.. فقد تحرك الأكراد دولياً لتثبيت حقوقهم كشعب.. وطالبوا بتقرير المصير من خلال مؤتمر (سيفر*) العام 1920.. الذي ناقش موضوع العراق والانتداب.. ويبدو إن المؤتمر لم يستجيب لمطالبهم باعتبارهم جزء من العراق.. ولم يكونوا يوماً مستقلين عن العراق.. أو يشكلون دولة كردية أو ولاية كردية عثمانية .. لا في العراق ولا في غيره.. وما يتحقق للعراق يتحقق لجميع مكونات شعبه

الأكراد.. في العهد الملكي

ـ وهكذا تشكلت حكومة عراقية مؤقتة تحت الرعاية البريطانية.. وتم الاتفاق على ترشيح الأمير فيصل بن الشريف حسين ملكاً على العراق.. وجرى استفتاء في تموز العام 1921على مبايعة فيصل من قبل المواطنين العراقيين.. لكن الأكراد العراقيين لم يشاركوا في الاستفتاء.. على الرغم من ذلك فأن كل ما تحقق للعرب والمكونات الأخرى تحقق للأكراد بضمنها المشاركة في الحكم
ـ في 21 / 12 / 1922 صدر بيان مشترك للحكومتين البريطانية والعراقية يعترفان فيه بحقوق الاكراد ضمن حدود العراق.. وإعطائهم الحق بتأسيس حكومة كردية ضمن هذه الحدود.. وطلبا من الاكراد إرسال ممثلين عنهم إلى بغداد للتباحث حول الموضوع.. إلا أن الاكراد لم يتعاملوا مع هذا العرض بجدية.. ولم يرسلوا وفداً إلى بغداد
ـ العام 1918 تولى الشيخ محمود مسؤولية لواء السليمانية بدلا من الأتراك بعد انسحاب الجيش العثماني.. ولم يدم الوقت طويلاً.. حتى اتفق الشيخ مع الإنكليز وسلمهم السليمانية
ـ استثمر البريطانيون هذا التجاوب وقاموا بتعيينه قائداً على السليمانية.. براتب ضخم.. وبعد فترة ونتيجة لعدم تلبية مطالبه ثار على البريطانيين.. واحتلت السليمانية في 12 ايار / مايو / العام 1924
ـ القي القبض عليه من قبل الإنكليز في 24 نيسان/ ابريل / 1931.. ونفي إلى مدينة عنة في الرمادي.. وظل في ضيافة الشيخ عبد الغفور الراوي لمدة ثلاث أشهر ثم رجع إلى كردستان
ـ كانت القوات البريطانية.. والجيش العراقي الفتي يقف بوجهها.. وفي 13 / 5 / 1931 سلم الشيخ محمود الحفيد نفسه إلى الحكومة العراقية.. بعد سلسلة معارك دامية بين مقاتليه والجيش العراقي
ـ في 29 تشرين الثاني / العام / 1936 قام الفريق بكر صدقي معاون رئيس أركان الجيش العراقي.. (وهو كردي).. بانقلاب عسكري في بغداد.. ونجح الانقلاب تحت شعارات الديمقراطية.. لكن لم تمضي أشهر حتى أقام صدقي حكماً دكتاتورياً
ـ بالمقابل يبدو إن الأمنيات والأفكار أخذت تنتعش لإقامة دولة كردية في منطقة كردستان العراق.. لكنها لم تتحقق لاغتيال بكر صدقي بعد أقل من عام وانتهاء انقلابه
ـ وفي هذا الاتجاه.. نشر كتاب يحمل عنوان:(العرب والاكراد) من دون ذكر اسم مؤلفه.. ونسبه البعض الى ابراهيم احمد القيادي في للحزب الديمقراطي المردستاني.. يطالب هذا الكتاب بإقامة دولة كردية اسوة بالعرب العراقيين.. وفسرت هذه الخطوة على انها تمت بدوافع من افكار الفريق بكر صدقي .. الكردي القومية.. الذي يحمل نفس الطموح
ـ استثمر الأكراد الحرب العالمية الثانية ليعلنوا ثورتهم العام 1943 التي قادها الملا مصطفى البارزاني وعشيرته في منطقة برزان.. واستطاع الجيش العراقي القضاء على هذه الحركة العام 1945
ـ وهرب الملا مصطفى وحوالي 700 برزاني إلى إيران.. ومن ثم إلى الاتحاد السوفيتي.. التي أقاموا فيها كلاجئين سياسيين
ـ وفي العراق الملكي كان العرب والأكراد والمكونات الأخرى يتقاسمون العيش بحب.. كذلك في إدارة الدولة

الأكراد.. شركاء في هذا الوطن

ـ عند قيام ثورة 14 تموز 1958 مَثلً الأكراد في مجلس السيادة بعضو من أصل ثلاثة أعضاء يتكون منهم المجلس.. وهو العقيد خالد النقشبندي.. كما كان للأكراد تمثيل في وزير واحد هو بابا علي الشيخ محمود وزير للمواصلات.. من أصل عشرة وزراء.. كما أن ضباط أكراد شاركوا في ثورة 14 تموز
ـ نص الدستور المؤقت لثورة 14 تموز 1958.. في المادة الثالثة منه على أن: العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن.. ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية
ـ صدر عفو عن الذين شاركوا في الثورة على النظام الملكي.. الذين هربوا من البلاد بسبب اضطهادهم وملاحقتهم.. ومنهم الملا مصطفى برزاني وأتباعه
ـ عاد إلى العراق بحراً من خلال ميناء البصرة يوم 5 تشرين الأول 1958 مصطفى البرزاني ومعه شقيقه الشيخ أحمد البرزاني وأولاده وعائلته
ـ خصصت الحكومة العراقية لهم بيت نوري السعيد.. كما خصصت له سيارة الأمير عبد الإله ـ الوصي على العرش للبارزاني
ـ صرفت الحكومة العراقية رواتب شهرية سخية للأكراد العائدين.. فكان مصطفى.. يتقاضى راتباً قدره (500) دينار والشيخ أحمد (150) دينار
ـ نشط (الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني) بقيادة الملا مصطفى البرزاني في الشمال.. وفي بغداد.. والمحافظات العراقية.. وصدرت جرائد له باللغتين العربية والكردية (خه بات ..التآخي وغيرها).. وشكلوا ميليشيات عسكرية.. البيشمركة
ـ منذ أيار 1960 بدأ في العراق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.. ووقف الإقطاعيون في وسط العراق وجنوبه ضد تطبيق هذا القانون.. وأحدثوا فوضى في البلاد
ـ عند محاولة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في شمال العراق.. وقف الأغوات الأكراد ضد تطبيق القانون في كردستان.. ليتطور الرفض الكردي الى مطالب وحقوق في مقدمتها سحب الجيش من شمال العراق.. فبدأت المناوشات بين الأكراد والجيش العراقي بدفع ودعم قوي من الأغوات الأكراد لتندلع الحرب بين الطرفين

موقف القوى السياسية من القضية الكردية

ـ لم يكن للأحزاب القومية العربية وحزب البعث والاخوان المسلمون.. مواقف واضحة من القضية الكردية.. بل لم تكن شاغلهم.. وبعضهم ضد حقوق الأكراد.. وكان البعثيون والقوميون العرب منشغلين بموضوعة إسقاط حكم عبد الكريم قاسم وإقامة الوحدة العربية مع مصر الناصرية
ـ أما الشيوعيون والديمقراطيون واليساريون.. فكان موقفهم في وقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية الإضافية من الشمال.. وحل المسالة الكردية حلاً سلمياً عبر المفاوضات بين الحكومة والأكراد
ـ وهكذا أجرت الحكومة أكبر حملة اعتقالات على الأكراد والشيوعيين والديمقراطيين واليساريين المستقلين حتى وصل عدد المعتقلين والسجناء الى أكثر من 20 ألف سياسي وشاب بعمر الورد
ـ في يوم 2 نيسان 1962 كنتُ أنا هادي حسن عليوي (كاتب هذه المقالة).. طالباً في كلية العلوم السياسية.. وكتبتُ مذكرة الى رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم.. للمطالبة بحل المسألة الكردية حلاً سلمياً.. ووقعتها من قبل معظم أساتذة الكلية.. وعند خروجي من الكلية ألقت عناصر الأمن القبض عليً.. واعتقلتُ في مديرية الأمن العامة ببغداد
ـ بعد شهرين من الاعتقال قدمتُ للمجلس العرفي الثاني.. وبعد أن عرف القاضي إنني طالب في الكلية.. قال: (سؤال واحد فقط أسألك.. أما تطلع من هنا الى بيتكم.. وأما السجن ثلاث سنوات).. وقال: مصطفى البرزاني: خائن أم لا؟؟ وأردف قائلا: إن قلت خائن.. تذهب لبيتكم وكليتكم.. وبغيرها 3 سنوات سجن
ـ فكرتً جلياً وجدتُ إنها إهانة ليً إن لم اقل ما اعتقد به.. فقلتُ: ليس خائناً
وهكذا تم سجني سنة ونصف قضيتها في سجون (بغداد والرمادي ونقرة السلمان وبعقوبة).. وهي كل ما تبقى من عمر حكم قاسم.. وكل العهد الأول للبعث 1963.. وكل حكم عبد السلام عارف.. وجزء من حكم عبد الرحمن عارف حيث أطلق سرحي في 24 أيلول 1966

الأكراد.. وانقلاب البعث 1963

ـ أوائل العام 1963التقت بعض القيادات الكردية بقيادة الملا مصطفى البارزاني في شمال العراق مع وفد من حزب البعث.. وتم الاتفاق على قيام الحركة الكردية بمنع تحرك لأية وحدات عسكرية عراقية من الشمال إلى بغداد لدعم عبد الكريم قاسم عند قيام الانقلاب.. مقابل منح البعثيين حقوق الأكراد.. ونجح الانقلاب.. وسقط نظام عبد الكريم قاسم.. ولم يفي حكم البعث بوعوده للأكراد.. فاندلعت بعد شهور الحرب بين الطرفين وبشكل عنيف لم تشهده المنطقة سابقاً
الحرب.. واللا حرب.. بين الحكومة والأكراد
ـ في عهد الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن محمد عارف (تشرين الثاني 1963 ـ تموز 1968).. استمرت حالة الحرب واللا حرب بين الحركة الكردية والحكومات العراقية المتعاقبة.. وفشلت كل الاتفاقيات بين الطرفين

الحكم الذاتي لكردستان العراق

ـ بعد انقلاب 17 ـ 30 تموز وسيطرة حزب البعث على السلطة ثانية.. جاء اتفاق 11آذار 1970 بين البعث والحركة الكردية بمنح الحكم الذاتي وفق فقرات محددة على أن تنفذ من قبل الحكومة خلال أربع سنوات
ـ طبقت فقرات الاتفاق.. لكن الكرد رفضوا تنفيذ آخر بند وهو (إعلان الحكم الذاتي في 11 آذار 1974).. وطالبوا بضم كركوك إلى منطقة الحكم الذاتي باعتبار كركوك جزء من كردستان
ـ يبدو إن الحكومة العراقية كانت جادة في إنهاء الحركة الكردية.. فجاءت اتفاقية الجزائر في آذار العام 1975 بين إيران والعراق.. التي تنازل فيها صدام عن نصف شط العرب إلى إيران.. مقابل عدم دعم إيران حركة البرزاني
– أتذكر هنا حادثة خطيرة بالنسبة ليً ـ أنا هادي حسن عليوي ـ كاتب هذه المقالة ـ حيث كنتُ آنذاك طالب ماجستيرـ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد.. وقد حضر حسن العامري القيادي في حزب البعث.. وعقدً اجتماعاً مع أساتذة وطلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية ببغداد لشرح أبعاد اتفاقية 1975.. ومما قاله العامري: إن الجيش العراقي لم يعد يملك سلاحاً سوى قنبلتين.. وإذا عرفً الأكراد ذلك سوف يعلنون انفصالهم.. لهذا تم توقيع هذه الاتفاقية مع إيران
ـ لكن ذلك لم يثنيني من الرد عليه وقلتُ له: إن “اتفاقية الجزائر” اتفاقية دولية.. ولا يمكن إلغاءها من قبل طرف واحد.. في حين إن انفصال الأكراد شأن داخلي يمكن معالجته داخلياً
ـ كان رد العامري على تعليقي متشنجاً وضعيفاً.. وهكذا خسرً العراق نصف شط العرب بلا مبرر
المهم: اندلعت الحرب بين الجيش العراقي والحركة الكردية.. وانتهت بهزيمة الأكراد.. وبقيً الأكراد جزءاً من الشعب العراقي
ـ بقيً أن نقول
ـ إن أكراد العراق لم يكن لهم دولة.. ولم يتم اغتصاب أرضهم من قبل أية جهة غريبة
ـ بل هم جزء من شعب العراق ذو الشرائح المنوعة من أديان ومذاهب وقوميات مختلفة
ـ عندما تأسس الاتحاد السوفيتي.. وانضمت له ولايات أو دول برضاها أو عدمه.. ترك الدستور الحق لهذه الولايات.. أو الدول بحق الانسلاخ والعودة لاستقلالها كدولة إذا قرر برلمان أي منها استعمال هذا الحق
ـ بينما الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت بثلاثة عشر ولاية في العام 1776.. وانتهت بخمسين ولاية في العام 1948.. نص دستورها على أن الدولة التي تنظم لها.. لا يحق لها مستقبلا الانفصال أو الاستقلال وفي أي ظرف
ـ لو اعتبرنا وجود علاقة مشابهة.. وهي علاقة كردستان مع العراق.. وعلاقة إقليم كاتالونيا في اسبانيا.. فان برلمان كاتالونيا قرر الانفصال.. لكن لم يتم الموافقة عليه من برلمان اسبانيا.. وانفصال واستقلال كردستان.. يجب أن يحض بموافقة شعب العراق ودستوريا.. ممثلاً في برلمانه.. وليس من خلال برلمان كردستان فقط
اخيراً: في العام 1979 كان صالح اليوسفي في بغداد.. والتقيته صدفة.. وطلب مني نسخة من كتابي هذا (المسألة الكردية والحكم الذاتي).. ولم تكن عندي سوى نسختي الوحيدة فأعطيته اياه.. وبقيت بلا نسخة
______________
مؤتمر سيڨر*: عقد 10 آب / أغسطس 1920.. وهو واحد من سلسلة مؤتمرات ومعاهدات.. وقعتها دول المركز عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.. وقد كانت مصادقة الدولة العثمانية عليها هي المسمار الأخير في نعش تفككها وانهيارها بسبب شروطها القاسية والمجحفة.. التي كانت بدافع النقمة من هزيمة الحلفاء في معركة جاليبولي على يد العثمانيين. وتضمنت تلك المعاهدة التخلي عن جميع الأراضي العثمانية التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية.. إضافة إلى استيلاء الحلفاء على أراض تركية.. فقُسِّمت بلدان شرق المتوسط حيث أخضعت فلسطين للانتداب البريطاني وسوريا للانتداب الفرنسي.. وقد ألهبت شروط المعاهدة حالة من العداء والشعور القومي لدى الأتراك.. فجرّد البرلمان الذي يقوده مصطفى كمال أتاتورك موقّعي المعاهدة من جنسيتهم.. ثم بدأت حرب الاستقلال التركية التي أفرزت معاهدة لوزان حيث وافق عليها القوميون الأتراك بقيادة أتاتورك.. ممّا ساعد في تشكيل الجمهورية التركية الحديثة