تشير النظرية الاقتصادية الى ان هناك علاقة سببية تبادلية بين تمكين المرأة والتنمية ، اذ ترتبط فكرة تمكين المرأة بما يسمى بمفهوم رأس المال الاجتماعي والتنمية المدفوعة بأعتبارات لمجتمعات المحلية ، و تساهم هذه المفاهيم معاً في الجهود المبذولة لتقليل الفقر ، ومن هنا اصبح تمكين المرأة هدفاً اساسياً لكثير من المشاريع التنموية الحكومية ، او تلك المشاريع التابعة للأمم المتحدة ، لأنه حسب التعريف الذي وضعه البنك الدولي امان تمكين المرأة يشكل احد العناصر الاساسية للتقليل من الفقر اضافة الى كونه عنصراً اساسياً في التنمية ، وبالتالي فإن زيادة تمكينها اقتصادياً يؤدي ليس فقط لتحسين حالها ، وانما يؤدي الى تحسين المجتمع كله ، وتشكل المرأة ما يزيد بقليل عن نصف سكان العالم لكن مساهمتها في المستويات القياسية للنشاط الاقتصادي والنمو و الرفاهية ما تزال اقل بكثير من المستويات الممكن على الرغم مما تحقق. من تقدم ملموس في العقود القليلية الماضية ، ما تزال مشاركة الاناث في سوق العمل أدنى من مشاركة الذكور كما ان معظم الاعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها المرأة اذ انه من الملاحظ ان تمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي وشراع السكان الفقير يتجاوز تمثيل الرجل بكثير ، كذلك تواجه النساء فروقات في الاجور بينهن وبين الذكور ، وفي كثير من البلدان تؤدي التشوهات والتميز في سوق العمل الى الحد من خيارات العمل مدفوع الاجر امام المرأة وما يزال تمثيل الأناث متحفظا في المناصب العليا ، وفي مجال زيادة الأعمال حسب منظمة العمل الدولية في عام (2015) م .
وقد زالت مشاركة النساء في قوة العمل في الدول العربية خلال السنوات الثلاثينية الماضية. بمعدلات لا تتجاوز واحداً في المئة (1 بالمئة  والاسوأ من ذلك أنه على الرغم من أن الفجوة بين النساء والرجال في الكثير من الدول النامية تضيف بأطراد ، الا انها على العكس من ذلك في الدول العربية تزداد أتساعاً مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بوجه عام ، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة حسب تقرير التنمية البشرية الصادر من الامم المتحدة لعام (2015م) ، حيث ان نسبة النساء كانت بواقع (50 بالمئة) ونصيب الرجال ، بنسبة (77 بالمئة) وبلغت نسبة الأجر المدفوع الاجر (59 بالمئة) تتوزع بين (38%) للرجال و (21 بالمئة) للنساء أي ان العمل غير مدفوع الأجر والذي بلغ نسبته (41 بالمئة) هذه النسبة تتوزع ما بين النساء بواقع  (31 بالمئة) والرجال بواقع (10 بالمئة) أي ان للنساء ثلاثة أضعاف حصة الرجال حسب برنامج الامم المتحدة الانمائي ، وتسود الفوارق بين كلا الجنسين في مجال العمل سواء كان العمل مدفوع الاجر . ام غير مدفوع الاجر بالنسبة الى العمل الغير مدفوع الثمن ، فان الفوارق تسود فيه بسبب اختلاف القيم المحلية والتقاليد الاجتماعيه والادوار التاريخية لكل من المراة والرجل وتضمن العمل غير مدفوع الاجر.
رعاية الاطفال
الاعمال المنزلية مثل تنظيف المنزل ورعاية الاطفال والمرضى من افراد الاسرة وغيره تتولى النساء في مختلف انحاء العالم معظم اعمال الرعاية مما يضيق امامهن الخيارات والفرص للقيام بانشطة اخرى مجزية لهن في العمل مدفوع الاجر ، ومن جهة اخرى تتعرض النساء لظروف التشغيل غير المستقر اكثر بكثير من الرجال يعمل لنا بحسابهم او لحساب  اخرين في القطاع غير النظام حيث الاجر غير ثابت والضمان الاجتماعي متعدم او في الحد الادنى . اما بالنسبة الى العمل مدفوع الثمن فان المراة قد تواجه الحرمات والتميز عند اشتغاله بالعمل فرصة المراة في المناصب العليا في اداره الاعمال على الصعيد العالمي تقتصر على 22 بالمئة من المناصب القيادية العليا وهناك 32 بالمئة  من الشركات لا يستلم من المراة منهن اي منصب الادارة العليا ويغلب العمل الرجال في الاعمال الحرفية و التجارية تشغيل الالات والمصانع والوظائف الادارية والتشريعية بينما ينتجه النساء العمل في فئات المهارات المتوسطة ووظائف الدعم الاداري والخدمات والبيع في المتاجر .
وحتى اذا قامت المراة باعمال مماثلة للاعمال الرجل فهي تتقاضى اجرا اقل ويزداد الفرق بين الاجور في الوظائف الاعلى اجرا وتخصيصا فعل الصعيد العالمي تتقاضى المراة اجرا اقل من اجر الرجل بنسبة 24 بالمئة .