عندما يقدم شخص مستندات تدخل في موضوع استيفاء شروط التعيين- مثالا و مثلا لا حصرا- فأن الجهة المعنية مطالبة بأجراء صحة الصدور تجنبا لأي ضرر يقع عليها او على مقدم المستندات او الجهة التي اصدرتها او على من سيكون هو مسؤولا عنهم في العمل او معهم او مكلفا بتقديم خدمات لهم موطفين و افراد اعتياديين.اجراء صحة الصدور اجراء مطلوب سواء ارتفعت ارقام مرتكبي جريمة التزوير ام لا، وهو من اعمال الادارة الرقابية و اكثر سلاسة من الطعن امام القضاء بوقوع جريمة التزوير على مستندات اثبات الادعاء و لا فرق فيه بين رئيس و ادنى درجة في سلالم العمل.( راجع التزوير المادي و التزوير المعنوي).قضية ان ليس الجميع يخضع للقانون هو عرف فاسد و العرف الفاسد ان يحول دون عقوبة شخص لحصانة ما فهو لا يقيد الاجراءات و لا يعفي من التقصير الحكومي في وقت ان القانون يجرم الامتناع عن اداء العمل( راجع التجريم بسبب الامتناع).ايا كانت دوافع قسم من الپرلمانيين للتصريح و إحالة ملفات تخص تزوير مسؤولين و مكلفين بخدمة عامة او موظفين، فلا اجد عذرا لمن وصلته اوراق ترشيح وزير واعلى درجة او اقل اذ لم يطلب صحة صدور بياناته، كما لا افهم معنى الصمت عن تصريح نائب يتهم فيه امينا للعاصمة بتقديم اراض لسفارة من السفارات، فأن كان كلام النائب دقيقا يصل الى درجة الادانة افكانت الادارة الحكومية غافلة عن اجراءات المتهم ام انها لا تعرف معنى اجراءاته و هل ان اجراء المتهم على لسان النائب اجراء يجرمه القانون ام لا؟ (راجع المادتين 289و 298) من قانون العقوبات العراقي.لو الوزير الاخير الذي جرى التصريح بشأنه انه مثلما يقول بيان النائب الذي اتهمه انه زور في سيرته الذاتية مدعيا عكس الحقيقة فلم يستوفِ شروط التعيين فالوزير ليس الا مزور لا حصانة له، لكن الا يعني عدم طلب صحة صدور مستندات قدمها الشخص رسمية او محررة بيده او اليكترونيا ولكن بمعرفته و لمصلحته الا تعني ان الجهة التي عينته و رأت ان لا تتأكد من سلامة مستنداته جهة غير حرفية بعملها؟
افهم سكوت الرقابة هذا، فقد زاملنا مزورون كانت حمايتهم تتم هاتفيا او مشافهة و بشكل تبليغات، وهذا الامر مصداق الانتقائية فيه ان يحبس طفل مشرد جائع لانه سرق خبزة، و المحمي الكبير الواعي تجري الطبطبة على ظهره ان لا يزعل!.
