مع انتهاء المهلة التي وضعها السيد الصدر امام قوى الاطار التنسيقي، تتجه الانظار الى مستجدات الازمة السياسية، وهل هناك حلول لانهاء الانسداد الحالي، ام ان الوضع الحالي سيبقى كما هو ويتجه لعدة سيناريوهات احلاها مر.
الجميع يتفق على ان النظام السياسي في العراق بعد 2003  بني على اساس التوافقية من اجل حفظ التوازنات وحقوق المكونات. حيث ان دفع جهه للمعارضة رغما عنها  و احتكار جهه اخرى للسلطة  مع عدم وجود ضمانات حقيقية وأمنة للجهة التي تذهب للمعارضة والتي تعد هي احد اهم  جناحي العملية الديمقراطية في العالم يجعلها اكثر تمسكاً بالمشاركة بالحكومة او بمبدأ تعطيل الجلسات لعدول القوى عن قرارها باقصائها.
لذا فان الوضع الدولي والاقليمي فضلاً عن الواقع الحالي  يشيرون الى (الانسداد السياسي الحقيقي في العراق) وليس الذي يستخدمه البعض للتهديد والتلويح ، قرار المحكمة الاتحادية بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين جعل الامور اكثر تعقيداً ، فالثلث (المعطل او الضامن) او مهما كانت تسميته اصبح بيضة القبان الحقيقية .  وليس المستقلين الذين  هم مشتتين ومنقسمين وليسو اصحاب القرار فالمشكلة مشكلة (قادة سياسيين) ولايمكن للمستقلين حلها.
الحل الوحيد للوضع العراقي هو تطوير النظام السياسي الحالي لنظام ( شبه رئاسي)  رئيس ينتخب بشكل مباشر من قبل ( الشعب ) وبرلمان يراقب ويشرع ؛ بدل البرلماني الحالي الذي يجعل رئيس الحكومة التوافقي  اسيراً للرغبات والنزاعات السياسية  لكل الاطراف الشيعية والسنية والكردية.
خلاصة القول.. النظام السياسي والعملية السياسية في العراق انتهت مدة صلاحيتهما ، فضلاً عن عدم ثقة العراقيين بالاخيرين والدليل نسبة المشاركة التي لم تصل للثلث !! السخط الشعبي كالسيل اذا انطلق سياكل الاخضر واليابس ، القوى السياسية جميعها  اذا لم تلحق نفسها لتعديل النظام من الداخل وزرع الثقة لدى الجماهير فنحن مقبلين على انفجار مجتمعي وقنبلة نووبشرية تطيح بالجميع وسيعدل النظام من الخارج .