تنتهي الحكومة اما بالاستقاله  او بسحب الثقه او انتهاء عمر مجلس النواب او بحله. واليوم ومنذ حل مجلس النواب في  2021/7/10 اعتبرت الحكومة مستقيلة حكما وتحولت الى حكومة تصريف امور يومية ويمنع عليها ممارسة صلاحيات الحكومة كاملة الثقه والصلاحيات وباجراء الانتخابات الجديدة تستمر حكومة تصريف الاعمال في صلاحياتها المحدودة التي لاترتب اي التزام مالي او قانوني يؤثر على المنهاج الوزاري المتوقع للحكومة الجديده لاننا سنكون في نهاية المطاف امام حكومة جديدة ببرنامج وزاري يمثل خطة عمل مستقبلي ستنال عليه الثقة من مجلس النواب الجديد وحيث ان استمرار عمل حكومة تصريف الاعمال هو استثناء اقتضته ضرورة ديمومة عمل موسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين وان الاستثناء مقيد ولايجوز التوسع فيه ابدا ولايجوز تحميل او منح حكومة تصريف الاعمال اكثر مما تستوجب الضروره ابدا. لانها لن تكون ابدا بديلا عن الحاجة الى حكومة جديدة مكتمله الصلاحيات تتلائم مع اهمية وغاية اجراء الانتخابات المبكرة او الجديدة. عليه لايجوز سحب الثقة من الحكومة او وزرائها لانهم مستقيلين حكما او استبدال الوزراء بغيرهم يمنحون ثقة مجلس النواب الجديد مطلقا لان ذلك ان حصل يمثل خرقا لاحكام الدستور اولا وخرقا لاسس ومبادى الاليات الدستوريه وخرقا لاسس النظام البرلماني كما انه لايجد له اساس دستوري في اي شكل من اشكال العمل الدستوري والسياسي ويعد خلق لنظام حكم هجين ليس له مسمى سياسي.