بسبب وصفه الحرب في أوكرانيا بأنها “نتيجة للفشل السياسي” وارتكاب الغرب العديد من الأخطاء التي أدت إلى هجوم بوتين واندلاع الحرب في أوكرانيا. أيضا ظهور مشاركته المهنية، “التزام لوبي الغاز الروسي” مرة أخرى في دائرة الضوء نتيجة للحرب. تعرض المستشار الألماني السابق “غيرهارد شرودر” إلى انتقادات شديدة داخل البرلمان الـ “رايخستاك” الألماني، أعنفها من قبل حزبه “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” على ضوء قوله علنا: منذ سقوط جدار برلين وانتهاء القطبية الثنائية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، “لم نخلق هيكلا أمنيا يعكس هذا الوضع المتغير”، و “الحرب في أوكرانيا هي إحدى نتائج هذا الفشل السياسي”.
وكان المستشار السابق قد تعرض لسنوات لانتقادات بسبب عمله مع الشركات المملوكة للدولة الروسية- وتزايد الضغط على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا. في بداية مارس، طلب منه المستشار “أولاف شولتز” وقيادة حزبه الاشتراكي الديمقراطي الاستقالة من مناصبه في الشركات الحكومية الروسية. ستيفان ويل، رئيس الوزراء ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقاطعة ساكسونيا السفلى، طالب في نهاية فبراير عزله بشكل لا لبس فيه من الحزب، وعدم إعطاء انطباع بأن الأمور طبيعية “، لهذا السبب يجب على” شرودر “أيضا إنهاء مشاركته في شركات الطاقة الروسية وبالتالي دعم جهود الحكومة الفيدرالية والغرب بأسره. زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي” لارس كلينجبيل “صرح بأن المستشار السابق المثير للجدل:” غيرهارد شرودر معزول تماما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي “وستحجر جميع الامتيازات عنه، مشيرا: بصفتك مستشارا فيدراليا سابقا، فعليك ان لا تتصرف أبدا بشكل خاص تماما، لا سيما في وضع مثل الوضع الحالي. يتابع كلينجبيل:» لذلك يجب ألا تتأخر إنهاء العلاقات التجارية مع بوتين. أتوقع ذلك بشكل لا لبس فيه. السؤال: لماذا لا يطالب منتسبو الأحزاب ومؤيديها عندنا في العراق، قادتهم، ممن هم داخل السلطة أو خارجها، عندما يخترقون القواعد والقوانين الأساسية حد تضييع البلد وتعريض سكانه للخطر والانحلال، مثلما شهدناه في المواقف الألمانية على سبيل المثال لا الحصر.
لنا ان نقول إن الماسكين بالسلطة في العراق لا يتعرضون للمساءلة، القانونية والقضائية والإدارية، كما هو الحال في الدول المتحضرة التي توصف بالديمقراطيات الغربية التي تتشدق الأحزاب العراقية بالحديث عنها. والمعارضون لنظام الحكم في العراق خسروا دائما في المواجهات الاحتجاجية والسياسية مع المسؤولين. فكل المحاولات للتأثير بطريقة أو أخرى على سياسة الحكومة من خلال المظاهرات السلمية، الداعية لإصلاح نظام الحكم ومحاسبة كبار السياسيين وملاحقة الفاسدين وإجبارهم على الامتثال للقانون، لم تنجح. وينتهي الأمر في كل مرة بمعاقبة فقط النشطاء ومنظماتهم. عندما خرج عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع احتجاجا على “إدارة الحكم” وسوء الأوضاع المعاشية والاقتصادية والمجتمعية، كان الجميع متأكدا من أنهم لا يأملون في إنهاء تلك الحالة المأساوية. لقد تشاركوا في الشعور بالعجز لأن مؤسسة الدولة لم تحس قط بتصرفاتها المعادية للشعب وخطورتها على مستقبل الناس والبلد في المضمون والممارسة.
فالنظام القائم على مبدأ “المحاصصة الطائفية التوافقية”، لا زال يتصرف بسياسة اليد الحديدية، دون تنازلات حقيقية، والاحتجاجات غير مقبولة بالنسبة له. في هذا السياق، يجب الإشارة إلى القسوة غير المسبوقة التي قمعت بها السلطات الاحتجاجات ومعاقبة المشاركين وملاحقتهم. بالإضافة إلى أن النظام بسبب فقدان التمثيل الحقيقي للشعب في مؤسسات الدولة الأساسية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وعدم احترام الدستور والقانون، قد أدخل حديثا المادة (226) المتعلقة بحرية التعبير، التي كان النظام السابق يمارسها ضد الإعلاميين وأصحاب الرأي أو إعادة نشر المعلومات التي تتعارض مع الدعاية الحكومية كرادع يوصل إلى السجن لمدة 15 عاما لمجرد ممارسة النقد لمؤسسات الدولة أو موظفيها… حتى المشاركة في احتجاج سلمي، يمكن أن يوصل إلى السجن. كل هذا محبط للغاية بالطبع، لكن خلاصة القول هي إن الناس لا يشعرون أن أفعالهم تحدث تغييرا حقيقيا – دون تكلفة شخصية عالية. الشيء الوحيد الذي قام به “النظام الطائفي” بشكل جيد في السنوات الأخيرة هو الترهيب والقمع والتلاعب بعقول الناس من خلال الدعاية في وسائل الإعلام الفاسدة.
إن ما ينبغي القيام به إن كان المجتمع العراقي جادا في نقل المشهد السياسي والمجتمعي نحو الأفضل. بعد أن اتجه الوضع العام برمته نتيجة مواقف جميع الأطراف سيما الشيعية من نتائج الانتخابات وما آل إليه قرار الصدر سحب نوابه ومن ثم تطور الأحداث واتجاه (الإطار التنسيقي) لتشكيل الحكومة، وهو هرولة لا أخلاقية لأجل مكاسب وتحقيقها بطريقة انتهازية طالما تكررت. عليه “اي الشعب” تفادي السقوط في المستنقع السياسي من جديد. ويذهب إلى تشكيل معارضة جماهيرية، تضع “برنامجا وطنيا” واضحا، بمساندة الأحزاب الوطنية المعارضة لسلوك البرلمان وانغلاقه السياسي تحت ضغط الأحزاب الطائفية التي ما زالت تمارس كسابق عهدها “لعبة الدكاكين” تجاه مصالح الشعب والوطن. بمعنى آخر تشكيل (ائتلاف أغلبية وطنية) معارضة بقوة لمواجهة التحديات.. من دون ذلك لن يحصل أي تغيير.!