الرئيس الأمريكي يوقع مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لبيد إتفاقاً مشتركاً أطلق عليه عنوان (إعلان القدس) “يقضي بمنع إيران من حيازة السلاح النووي” ..
“وقد عبرت الولايات المتحدة -وفق نص البيان- عن التزامها ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولاً عربية وإسلامية أخرى”..

“كما نص الإعلان على التزام واشنطن بأمن إسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي”!
الإعلان تحدث عن:
١. “عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ..”
٢. “مواجهة الأنشطة الإيرانية بالمنطقة سواء منها مباشرة أو عبر وكلائها مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي..”

هذه هي الغاية الأساسية لزيارة بايدن للمنطقة وعقد قمة أمريكية عربية فيها وإذا كانت هناك غايات أخرى فهي ثانوية وغير هامة ولا تحتاج إلى عقد قمة من هذا النوع في مثل هذه الظروف..
بايدن يتحدث بصراحة عبر إعلان القدس عن أمن “إسرائيل” وتفوقها العسكري النوعي، كما يتحدث عن توسيع دائرة السلام: التطبيع -الذي يمنعه القانون العراقي- لتشمل دولاً عربية وإسلامية أخرى!

فما الداعي لمشاركة رئيس حكومة دولة يمنع قانونها التطبيع مع الكيان الصهيوني في قمة تهدف إلى تحقيق أمن هذا الكيان والحفاظ على تفوقه العسكري النوعي؟
ما الداعي لمشاركة رئيس حكومة دولة يمنع قانونها التطبيع مع الكيان الصهيونية في قمة تهدف توسيع دائرة السلام لتشمل دولاً عربية وإسلامية أخرى؟
إن عقد مثل هكذا قمة مخزية تفرط بالحقوق الفلسطينية المغتصبة لهو “قمة الإنحطاط” وقمة الإنحطاط المشاركة بهكذا قمة تريد ان تحفظ التفوق العسكري النوعي للصهاينة في منطقتنا العربية والإسلامية.

علينا شجب عقد هكذا قمة في منطقتنا العربية والإسلامية..
علينا عدم السماح لأي تمثيل عراقي في هذه القمة “المنحطة”..
على القوى السياسية المتمثلة في البرلمان العراقي أو غير المتمثلة فيه منع أي مشاركة من أي نوع في هذه القمة..
إن دعوة منع التطبيع مع الكيان الصهيوني لا تستقيم مع السماح لرئيس الحكومة العراقية بالذهاب للمشاركة في قمة الرياض السعودية التطبيعية..
وعلينا إستثمار كافة المنابر والتجمعات والمناسبات لشجب عقد هذه القمة بقوة ..
علينا أن نردد قول شهيد الجمعة الخالد الشهيد محمد الصدر رضوان الله عليه وهو الذي ملأ الدنيا صادحا:
كلا كلا أمريكا
كلا كلا إسرائيل

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *