ما بين المفهومين، أدراك، ووعي، وسلوك، وحقوق، وواجبات؛ أن لم تطبق هذه المفاهيم الخمسة سوف نكون بحالة فوضوية بدل الديموقراطية على مستوى السلطة الحاكمة والقاعدة الأجتماعية، والسلطة هُنا سوف ترسخ مفهوم الفوضى بعيدآ عن اركان الديموقراطية الخمسة تلك، لأن بالفوضى سوف يستمر سُلطانها. بهذه الصورة سيكون مفهوم لدى الجيل الناشئ وسط ظروف الفوضى بأن تطبيق القوانين الاجتماعية الأنسانية والالتزام بها يعد نوع من انواع سلب الحُرية. الادراك هذا يأتي من أن الديموقراطية الليبرالية في المجتمعات الشرقية التقليدية، تكون كاشفة لأركان الدولة الاساسية ومن ضمنها المجتمع، على حقيقتهم، فقط علينا تقبل تلك الحقيقة او تغييرها ان شئنا. بعد العملية الفوضوية هذه سيكون المجتمع بحالة من التشضي تحت تسميات ثانوية بعيدة عن روح الدولة، لكنها مُأطرة بأطار الدولة كحالة من المحاكاة للواقع الذي يتعامل مع الدول. هذا المجتمع المُنقسم والذي يُفرز سُلطة مُنقسمة، او ان وجود السُلطة المُنقسمة يكون حالة من استغلال الواقع الفوضوي المُنقسم، قد يؤمن بحكم القوة المُستبدة بشكل لا شعوري، لأن الفلسفة الفكرية لهذا المجتمع المُنقسم يؤمن بحلول لقضايا الدولة بشكل لا تتلائم مع شركائهم في الارض، وعليه يبقى مفهوم الدولة لديهم هجين، في حين ان النزاعات تُحل بشكل رجعي لديهم، وهذا ركن اساس بعدم الاستقرار. هُنا ستتعالى اصوات الكثيرين للدعوة الى الدكتاتورية الدموية، وهذا يُفسر ان هذه الدول لا تستطيع تدبير امورها في هذا الواقع، وتطمح للدكتاتورية وان بطشت بهم !، هذه النظرة قد تأتي من بؤس الحاضر، وعدم القدرة على التغيير، والاحباط في رسم مُستقبل انساني سليم. لكن السؤال هو اين دور السُلطة الحاكمة وسط هذه الفوضى ؟ يقول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي “إِن من بين الخصائص الأكثر بروزآ للدولة الفاشلة انها لا تحمي مواطنيها من العنف بكل اشكاله، وأن صناع القرار ينظرون الى هذه المشاكل بنظرة دُنيا في سُلم اولوياتهم”. اذن السلطة الذكية لن تُضحي بوجود دولتها، ومصالح تلك الدولة، وما عدا ذلك يمكن التفاهم عليه، لكن السُلطة الغير ذكية تعاني من أزمة ثقة، الخوف من التفرد بالسلطة، عدم ترسيخ مفهوم المواطنة، البراغماتية الذاتية، التمسك بالسلطة لأنها سُلطة فقط، عدم المرونة.

هي كلها اسباب تجعل من صانع القرار السياسي الفوضوي بقبل بالفساد بمفاصل مؤسسات الدولة والمجتمع على ان يكون هنالك عملية سياسية مثالية على اقل تقدير بحدها الادنى، وهذه بسبب جمود الفكر السياسي، وعليه سيتحول التنافس الى صراع وفقآ للقاعدة الفوضوية، اذ يكون ضيق جدآ للحد الذي تُنسف من خلالها كل عمليات تطوير الدولة والمجتمع.