وجود أي عنصر مسلح او غير مسلح أو موالي لدولة أخرى على أراضي العراق ومن دون موافقة رسمية وسبب يبرر وجوده باتفاقات خاصة، هو عمل مباشر من اعمال اختراق السيادة العراقية. المسألة لن تتوقف عند قصف متكرر في مناطق في أجزاء من العراق يذهب ضحيته مدنيون أحيانا كونهم يقعون في محيط ملتهب وغير آمن بالصدفة او بالاقامة الدائمة.
حدثت اتفاقية سنجار، ولكنها لم تجد التطبيق الكامل فيما لا تزال جهات نافذة في العراق تدعم وجود مسلحين من حزب العمال الكردستاني التركي للبقاء والتحرك داخل العراق، وهذا ليس له تفسير سوى اللعب بالملفات الخارجية لأهداف خاصة ولتبرير التدخل الإقليمي او الدولي في العراق ، حين تتفاقم المشاكل .
ليس مطلوبا فقط من الحكومة أو الأحزاب أو الشخصيات الادانة وتثوير الرأي العام إزاء حادثة بعينها راح ضحيتها عراقيون أبرياء، انّما الأولَى من ذلك كله هو العمل الجاد لمنع وجود اية عناصر متسللة من الخارج في الأراضي العراقية، واجتثاث كل المبررات التي تتيح للأخرين التدخل لتنفيذ اجندات خاصة بهم داخل العراق تحت مبرر اننا عاجزون او متواطئون أو غير مبالين وغير مهتمين بهذا الملف، في حين انه مهم لدول الجوار في تركيا وسوريا وايران.
لابدّ أن تجد بغداد وانقرة تفاهمات جديدة حول العلاقة بشأن ملف وجود تسلل مستمر، وربما قواعد سرية وعلنية لمسلحين، لقطع دابر المبررات التي يكون العراقيون وقوداً لها.
لا يمكن ان تترك الأمور هكذا لأحداث الصدفة وشرارات المفاجأة، والاجتهادات التي قد تنتهي وتتلاشى مع أي تغير حكومي مقبل في العراق، في ظل هذا المشهد السياسي الذي لا يزال قلقاً ولا يتيح رؤية مستقرة في ملف العلاقات الخارجية أيضاً.
قبل ان نلوم الاخرين، علينا ان نكاشف شعبنا بالمهمات التي كانت تؤديها الوفود الحكومية المستمرة ومن تخصصات مختلفة ومهمة الى تركيا، وما هي التفاهمات وما حجم حدود التنسيق الأمني، وإلا من حق العراقيين ان يقولوا انّ الوفود ليست فاعلة وليس لها خطة عمل منسقة كدولة عراقية متكاملة وان الأجواء السياحية كانت تخيم عليها ليس أكثر .
علينا أن نعرف مفهوم السيادة ونتفق عليه جميعاً في بلادنا، قبل أن نلزم الآخرين احترامه وعدم التجاوز عليه. تلك هي المعادلة الآمنة لحفظ سيادتنا بشكل حقيقي.