ليست الانقلابات جديدة على العراق في تاريخه الحديث ومنذ تأسيس الدولة( المملكة ) العراقية في عام 1921 ،( وبعدها الجمهورية منذ 1958 ولحد اليوم )، حصلت عشرات الانقلابات والثورات التي بعضها نجح وبعضها فشل ، واولها كان انقلاب الفريق بكر صدقي العسكري في عام 1936 , على الحكومة الملكية برئاسة ياسين الهاشمي ، وبحجة حماية النظام الملكي ، حيث يبدأ البيان رقم واحد ” بجنجلوتية ” تعود الشعب العراقي عليها منذ ذلك اليوم :
( ايها الشعب العراقي الكريم ، لقد نفذ صبر الجيش المؤلف من أبنائكم ، من الحالة التي تعانونها ، وغاياتها الشخصية ، دون ان تكترث لصالحكم ورفاهكم ، نطلب من صاحب الجلالة الملك المعظم اقالة الوزارة القائمة ، وتأليف وزارة من أبناء الشعب المخلصين … قائد القوة الوطنية الاصلاحية الفريق بكر صدقي العسكري ) .
وحال فرض شروط الفريق بكر صدقي أو بالاحرى نجاح الانقلاب باسم ” الشعب المسكين ” تم حل البرلمان العراقي ، ولاحظوا أهمية حل البرلمان للانقلابيين كأول قرار .

وبعدها استمرت الانقلابات والثورات الناجحة والفاشلة ، والبيضاء والدموية ، بل أثر هذا الانقلاب على العالم العربي لتبدأ بعدها انقلابات وثورات في اغلب الدول العربية .

أي برلمان منتخب بصورة شرعية ونزيهة وشفافية وديمقراطية في العالم ، يعتبر من أهم مؤسسات كيان الدولة ، فهو البيت الاول لاصدار الدستور باسم الشعب ، ويبقى الجهة الوحيدة في تعديل وتنقيح الدستور ، وهو المسؤول عن تشريع القوانين والتي عنها يتم اصدار الأنظمة ، ومراقبة تطبيقها بشكل صحيح من قبل منفذيها ، من المسؤولين والحكام ، وبدون استثناء ، رغم ان بعض دساتير الدول ذات النظام الملكي تنص على ان الملك أو الملكة ” الملك هو رأس الدولة ، وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية “.

في يوم 6 نوفمبر 2020، قام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وهو من الحزب الجمهوري باول انقلاب مدني / عسكري في تاريخ أمريكا ، لتغيير نتائج الانتخابات من خلال توجيه أتباعه لاحتلال مبنى البرلمان الامريكي ، ولم تنته مآساة ذلك اليوم حتى مخاطبة أتباعه بالانسحاب من مبنى البرلمان بعد خراب المبنى واحداث اضرار كبيرة في منشآته ومحتوياته ، وسقوط عدة ضحايا ، وتم فشل الانقلاب ليس من قبل الطرف السياسي الاخر الحزب الديمقراطي ، بل من قبل مسؤولي حكومته ، وأتباعه من الحزب الجمهوري الذي حافظوا على احترامهم للدستور وحمايته وصيانته وعلى رأسهم نائبه مايكل بنس ، والذي نتيجة ذلك حصل على شعبية أهلته لاعلان ترشيحه للرئاسة القادمة في عام 2024 .
( رجاءا لسنا هنا للدفاع أو مهاجمة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ، بل تأثير الاحداث على مكانة البرلمان ) .

وحاشا مقارنة السيد مقتدى الصدر بأي زعيم أو سياسي أجنبي ، وهو شخصية عراقية لها وزنها ومكانتها في المجتمع العراقي ، ولكن نعرف جيدا بان انصاره واتباعه والمحسوبين على تياره قد قاموا بأكثر من محاولة لاحتلال المنطقة الخضراء والتي فيها مؤسسات الدولة والحكومة والبرلمان وآخرها قبل يومين في اجتياح كامل واحتلال للبرلمان العراقي ، وبقي الاحتلال لحين مخاطبة السيد مقتدى الصدر لهم بالانسحاب و وهذا ما حصل ، وكانت أسباب الاجتياح والاحتلال لمبنى البرلمان العراقي ، للتعبير عن استنكارهم ، لمحاولة تشكيل الوزارة الجديدة من قبل الاقلية الفائزة في البرلمان ، وعلى ترشيح رئيس وزراء من أو قيادي سابق في حزب الدعوة وتحالف دولة القانون .
وللانصاف ، لم تحصل في جميع محاولات احتلال المنطقة الخضراء ، أية أعمال شغب أو تخريب ، نتيجة تعليمات دقيقة ومشددة مقبل السيد مقتدى الصدر شخصيا ومكتبه .

وما زلنا نتابع الاحداث بدقة ، فيما يجري من ترشيح وتكليف لرئيس وزراء جديد ، والتي لن تتم بدون انهاء موضوع اتفاق قيادة الاقليم على اسم رئيس جمهورية العراق للفترة البرلمانية القادمة ومدتها اربعة سنوات ، ثم قيام هذا الرئيس باعتماد ترشيح الكتلة الاكبر في البرلمان لرئيس الوزراء .

وحاليا وبعد انسحاب أعضاء التحالف الصدري من البرلمان ، فان الكتلة الاكبر هو تحالف الاطار ( السادة المالكي، والعامري، والفياض، وعبدالمهدي ، وجماعتهم ).