كثرت في الآونة الاخيرة الحالات الشاذة في المجتمع العراقي والعربي على حد سواء مع دخول التكنلوجيا الحديثة وصرعة الانترنيت المستخدمة بصورة عشوائية بين ملايين الشباب والمراهقين ولعل الأخير هو الكائن الذي يوضع عليه مؤشرات الخطر وبالقلم العريض كونه جيل المستقبل وعماد الدولة الذي تبنى عليه الآمال لعقد جديد.ومع الدخول بمتاهات التطور اشرت ايحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور او مقاطع فيديوية ترويج المخدرات دون الإعلان عنها وفي احدى المرات وانا اشاهد في موقع (توك تيك) مقطع فيديو لفتاة وهي تفتح قطعة شكولا من نوعين مغلفة بشريط زهري واخر سمائي وتتحرك بطريقة غريبة وتؤشر تارة على اللون الزهري مع إيمائه وأخرى على السمائي دون تذوقها ظننت للوهلة الأولى انها نوع جديد من الحلويات وبالفعل بدأت البحث عن أسعارها ومكوناتها ان كانت حللاً ام دخل فيها زيوت محرمة عبر قراءة التعليقات فوجدت الكارثة عندما قرأت سعر القطعة الواحدة تتجاوز الـ25 الف دينار وعند الاستعلام اكثر علمت انها صفحة لترويج المخدرات لا اخفيكم كانت هناك تعليقات بالشتم والدعاء وهناك من يسال كم السعر وهناك من يقول وجدتها في مكان اخر بسعر أرخص.! وعند امعان التفكير جيداً ستجد ان بيع المواد المخدرة مثل الحشيش والكرستال والافيون وغيرها أصبحت ظاهرة علنية ناهيك عن المواقع الإباحية والتشويه دون وجود أي رقابة لكبح جماح هذه المواقع وحماية الجيل المتمركز فيها والكارثة الكبرى ان هذا الاعصار بدأ يمتد الى داخل البيوتات المرهقة والمترفة على ححد سواء ودخل حتى في عقول الفتيات.هذا الامر يدعو الجميع الى وقفة جادة وحقيقية ودق ناقوس الخطر عبر نشر الارشادات والتوعية عن مخاطر هذه الافة من قبل رجال الدين وادارات المدارس والجماعات والكليات والمعاهد ووسائل الاعلام ولا ننسا دور الاسرة في هذا الامر التي تحتاج في الوقت الحالي الى توعية مستمرة ومراقبة الأبناء من كلا الجنسين، ثم يقع على عاتق الجهات الأمنية المختصة السيطرة والبحث المستمر عن أماكن بيع المخدرات التي وصلت الى المقاهي العامة والتحرك الى عقد اتفاقيات مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل بغلق كل الصفحات المتعلقة بالترويج ويمكن تخصيص ايميل يمكن من خلاله طلب مساعدة المواطنين بالإخبار عن هذه الصفحات لغلقها في الحال وبهذا يمكن احكام السيطرة ولو بجزء معين لخلاص ابناءنا من هذه الافة.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *