المجتمع الدولي يتألف من مجموعة من الدول يزيد عددها على مائتي دولة , وهذه الدول تتباين بحجمها وقدراتها الاقتصادية والمالية وتتباين ايضا بنظمها السياسية ومكوناتها المجتمعية و هي اعضاء في منظمة الامم المتحدة وتلتزم بميثاقها كما يفنرض, هكذا هو المجتمع الدولي , وليس هناك دولة قادرة على الثبات لوحدها دون ان تكون هناك علاقات مع دول اخرى اصطلح عليها بالعلاقات الدولية , وبالتفصيل هي علاقات سياسية وتجارية وثقافية وسياحية , ولبعضها مع الاخرى علاقات مجتمعية اذ كثيرا ما يحصل تزاوج بين مواطني الدولتين المتجاورين , كما لاحظ الكاتب ذلك بين المواطنين الاتراك والبلغا ر من سكنة الحدود في هذين البلدين , وعلى وفق ذلك يجب ان تكون هناك علاقات دولية في مختلف المجالات بين الدول لما لذلك من مصلحة لا طراف العلاقة , وبالتأكيد تتولى الوزارات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها رعاية هذه العلاقات بين الدول , فالعلاقات الدبلوماسية تتولاها وزارة الخارجية والعلاقات الثقافية وزارة الثقافة والعلاقات المتعلقة بالتعليم العالي تتولاها وزارة التعليم العالي والعلاقات التجارية وزارة التجارة وهكذا بالنسبة للأمن الداخلي والخارجي هي مهمة وزارتي الدفاع والداخلية والبداية من داخل الدولة المعنية , ويجب ان يكون هناك حرص لدى المعنيين في الدولة للاهتمام بهذه العلاقات وديمومتها لان ذلك في صالح الدولتين سياسيا واقتصاديا وامنيا , لكن بالمقابل هناك مصالح وطنية اهميتها اكبر من ان تكون علاقة دولة مع اخرى قوية ومتينة ولكن هناك خروقات امنية وهناك تجاوزات على سيادة البلد وهناك حرمان من مصالح اقتصادية قاتلة , هنا الامر يختلف ويجب اعادة النظر بالعلاقات مع الدول التي لا تراعي مصالح الدولة الوطنية , وعلى سبيل المثال وهو محور فكرة هذا المقال , ان التجاوزات التركية على العراق زادت عن حدها المقبول وان كان لا يجوز قبول التجاوزات مهما كان حدها الادنى , ولكن يقال ان هناك اتفاقا قديما حول موضوع المتمردين من حزب العمال الكردي التركي وهي مشكلة عمرها يزيد عن اربعين عاما , حيث كان السياح العراقيين عند عودتهم ليلا يتم مبيتهم في مدينة ماردين وهم يسمعون اصوات الرصاص ليلا وعندما يسئلون ما لأمر يرد الجنود الاتراك انهم قطاع طرق وعليكم المبيت حتى الصباح .

موضوع قديم

هكذا منذ سنين، والكلام لكاتب المقال حيث حصل معه هذا الكلام فس شهر اب عام 1980 في مدينة ماردين التركية ، الموضوع قديم دون حل , ولكن ما علاقة العراق بالموضوع , هو موضوع تركي داخلي , لكن ان يكون لهذا الحزب شان داخل العراق هذا امر غير مقبول لا امنيا وعلى سيادة البلد وما حصل من تجاوز واعتداء على سياح عراقيين ابرياء كانت جريمة لا تغتفر ومن الجيش التركي وليس من المتمردين, كما تبين من بعض التقارير, ان تكون علاقة العراق بتركيا جيدة على حساب هذه التجاوزات امر غير مقبول تماما وعلاقات جيدة وتمنع على العراق حصته المائية الدولية امر غير مقبول هو الاخر ومن لا يراعي مصالح العراق يجب مقاضاته دوليا , واعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية فالعراق له علاقات تجارية مع تركيا ,وطبعا استيراد بما يزيد على 20 مليار دولار , ألا يمكن استخدام هذا المبلغ الكبير في الضغط على تركيا وهي المتعبة اقتصاديا من اجل مصالح العراق الامنية ومن اجل تامين حصته المائية , لماذا هذا الصمت والحراك الشديد على المغانم دون اعتبار لمصالح البلد , وما يقال عن العلاقات مع تركيا , يقال عن العلاقات مع ايران التي حرفت مسار نهرين يقول اهل الاختصاص انهما دوليان هما الكا رون والكرخة واغلقت ما يزيد على اربعين رافد يغذي دجلة وديالى التي تتعرض الى جفاف قاسي , وللعراق تجارة مع ايران بما يزيد على 20 مليار دولار ايضا ان لم يكن اكبر من هذا الرقم , لماذا نهمل مصالح الوطن المتضررة بسبب سياسة دول الجوار التي لا تراعى مصالح بلادنا ونتحول الى اسواق اخرى لطالما لا يراعون مصالح بلادنا , نعم للعلاقات المتكافئة التي تبنى على رعاية مصالح طرفي العلاقة ولا والف لا لمن يمس سيادة العراق وأمنه ولا يراعي مصالحه , ونعم للعلاقات السياسية والاقتصادية المتكافئة مع ضمان حـــــــقوقه المائية ، اذ يعاني العراق الحرمان من حقـــــوقه المائية من تركيا وايران على السواء ، فهل من تحرك لضمان حقوق العراق مع هاتين الدولتين .