لقد اصبح اهم مطلب وشعار تتبناه قوى الحراك المختلفة هو هذا الفساد الغير مسبوق والذي اطال كل مفاصل الدولة العراقية ومنذ السقوط ولحد الان ، وهنا نود ان نؤكد انه لا يمكن القضاء على هذا الفساد والذي اصبح اخطر بكثير من الارهاب وانهاؤه من خلال شعارات وخطب جوفاء تطلقها جميع القوى المشاركة بالعملية السياسية وخاصة الرئيسية منها ، والتي هي في الواقع غارقة اصلا في هذا الفساد ،، وهنا نود الاشارة الى اهم النقاط المرتبطة بهذا الموضوع والتي علينا ان نضعها في نصب اعيننا وكالاتي :- ،، (اولا) طالما ان حكم الاعراب واهل العصبيات وقيم البداوة والتعرب مستمر وهي التي اصبحت الحاكم الفعلي ،، وشرعنة النهب والفرهود متأصلة في العقل الباطن لهؤلاء ،، فان الفساد وتدمير الدولة واهلاك العباد سيستمر ويتواصل ، ان كان الحاكم من هذا الطرف او ذاك ، ومهما كان يحمل من شعارات وعناوين ، والعشرين سنة الماضية تؤكد ماذهبنا اليه ، وهنا تساؤل مهم يطرح نفسه ، هل ياترى ان اقطاب ومسؤولي العملية السياسية فعلا جادين في القضاء على الفساد ، لان واقع الحال يثير كثير من التساؤلات ويضع العديد من علامات الاستفهام . (ثانيا) طالما ان الدولة بهذا الضعف والانهيار وغياب هيبتها وسطوتها كما رأينا ونرى منذ السقوط والى يومنا الحالي ، فانه من الهراء الحديث عن محاربة الفساد والفاسدين .(ثالثا) ان حجم هذا الفساد والمبالغ الهائلة المختلسة وكذلك الرشوة التي اصبحت جزء مهم وأساسي من عمل دوائر الدولة وتمشية معاملات المواطنيين ، فهذة لايمكن القضاء عليها والحد منها من خلال مايسمى (هيئة النزاهة) ومجموعة من الموظفين الضعفاء امام هذة العصابات والمافيات والقتلة واللصوص ، وفي تقديرنا ان الاقدر على توجيه ضربة للفساد والفاسدين هو في اعادة مديرية الامن العامة (الشعبة الجنائية ) ، ومحكمة الثورة ومن خلال شخصيات جسورة وشرسة ، فهما المؤسستان اللتان كان من اختصاصهما هذة الجرائم ،، فهذين الاسمين المرعبين كان لهم دور كبير في القضاء على الاختلاس والرشوة خاصة في فترة السبعينيات ، مع العلم ان هذة الجرائم الذي صنفها القضاء وقانون العقوبات العراقي بالجرائم مخلة بالشرف ،، كانت قليلة ومحدودة .