أن الواعي الذي يملك عقل سياسي يدرك جيداً بأن الأصلاح لن يستقيم او يَصْل بمستوى طموح الجماهير ما دام هنالك شركاء ينظرون للقضية و كأنها مشكلة تخص الشيعة فقط !!

ليس من دعاة ذكر العراقيين ع أساس طائفي او قومي ولكن لضرورة أحكام و ما يجري يحتم عليك ان تتكلم بهذه اللغة !

اليوم بعد ما حدث وما زال يحدث في سماء المحافظات الوسط و الجنوب من تطاير الأرواح البريئة و الدخان على حد سواء يجعلك تتيقن جيداً بأن أغلبية اعضاء الكتل السنية و الكردية ليس لديهم أدنى أهمية لما يحصل في محافظتنا الجنوبية !!

بل على العكس أتضح للجميع بأن هذه الأجواء المشحونة هي الوقت الأمثل لتحقيق مصالحهم لا سيما بعد أتحادهم مع الزمر الفاسدة من الكتل الشيعية و أصرارهم لترشيح أسماء يشوبها الكثير من المغالطات !!

و لن يرف جفن لتلك الكتل حتى لو سقط مليون شهيد بل من الممكن ان يكون عنصر نجاح لهم لأن اي تشظي لشيعة سيقلل من قوتها التي تعد أغلبيتهم حجر فاصل أمام تحقيق طموحات كل فريق منهم !!

أذاً أصبح الأمر جلياً واضحاً بأن إستمرار هذة المظاهرات على هذا النحو هو محرقة لشيعة فقط !!

فاحداث تشرين ليست ببعيدة ، سقط حينها الالف من الشباب بعمر الورد منهم من قضى نحبه و منهم من أقعد جليس الاعاقة فضلاً عن سقوط مئات شباب من قواتنا الامنية ..!!
السؤال هل حققت تلك الدماء مبتغاها و هل تم محاسبة القتلة و الفاسدين ..!!
قطعاً ما حدث هو العكس ، بقاء نفس وجوه الفساد تدير السلطة لاسيما صعود وجوه جديدة اخرى فاسدة ،كالحه اتخذت تشرين جسراً لصعودها مركب المناصب و المغانم و ذي قار ليست ببعيدة عن هذا ايضاً ..!

اليوم أنتفاضة سيد مقتدى مشابه لتشرين بالكيفية مع اختلافها بالمضمون ..! تتشابه احداثها تختلف نوعاً ما اهدافها

فالكل يعلم بأن هذه المظاهره اندلعت اثر خلافه ِ مع الاطار و بالتحديد تصفية حسابات مع المالكي الذي يرى فيه غريمة الأخرق ..!
نعم لا يختلف اثنان على ان المالكي كان سبباً رئيسياً في تهاوي الدولة العراقية و ضياعها في بحر من الفساد ..!

لكن هنا يسقط سؤالاً
لو تم إزاحة المالكي من العملية السياسية
هل الشركاء الاخرين من اهل السنة و الاكراد نزهاء و اكفاء و لديهم ذلك الحس الوطني الذي يمكن من خلاله ِ بناء دولة مؤسسات ..!!
و السؤال ذاته ُ يسقط ع جماعة التيار الصدري و باقي الاحزاب الشيعية ..!

و لو فرضنا جدلاً أن هنالك أصلاحات ستحقق في الوقت الراهن من هذه الزمر فستكون أصلاحات ترقيعية “وقتية ” !!

لذا أعتقد العراقيين بكل طوائفهم أمام خيارين لا ثالث لهم :

1- أما أن يكون هنالك ضغط جماهيري في المناطق الغربية و الشمالية من قبل ابناء المحافظات أنفسهم ، لا ينحصر نشاطهم بالحديث و الظهور في الاعلام فقط مع شريطة ان يكون بحجم ما يحدث في المناطق الجنوبية و بهذا سيولد ضغط على كتلهم حينها سيتحقق النصاب القانوني و سيكون القرار تحت قبة البرلمان مطلب جماهيري عراقي وليس شيعي فقط !

رغم ان هنالك محاولة لدخول مقر حكومة الأقليم مماثله لحركة السيد مقتدى الصدر اشار اليها قبل يومين شسوار عبدالواحد رئيس كتلة الجيل الجديد الذي يعاني هو الاخر من تسلط العائلة البرزانية على مقدرات الكرد و نهبها لثروات ، لكن بديهياً من الصعب ان يحقق مراده ُ وسط ارتكاس حكومة الاقليم بيد عائلة ديكتاتورية

اما فيما يخص السنة فأعتقد جازماً بعد تجربة داعش المريرة لن تذهب جماهيرهم بهذا الخيار مهما ألت الامور سوءاً !!

2- العمل بالنظام الفيدرالي و تقسيم العراق وفق ثلاث مناطق كلٌ حسب مكونه الطائفي و سيمنح كل أقليم صلاحيات داخليه كبيرة مع أبقاء بعض الصلاحيات الى الحكومة الاتحادية و هذا ما أجازه الدستور بشكل واضح و صريح حسب المواد( 19-20 -21) من الدستور العراقي .

لكن من المؤكد هنالك سياسيين لن يروق لهم هذا لأن عوراتهم ستظهر امام جماهيرهم و لهذا سيستمرون باللعب على مفرده وحدة العراق وهذا ينافي الحقيقه على اعتبار ان النظام الفيدرالي في كل دساتير العالم يحافظ على هوية الدولة الواحدة مع اعطاء صلاحيات واسعة لكل اقليم و هنا سيختصر الكثير من المعوقات التي تعانيها المحافظات الجنوبية او الغربية التي تنتظر رحمة الحكومة المركزيه ، مقارنتاً بنظيراتها ، محافظات اقليم كردستان التي تنفرد في خيراتها و تأخذ حصة من المحافظات الوسط و الجنوب ..!

فضلاً عن أن هذا النظام متبع في اكثر من 21 دولة حول العالم منها اهم الدول المتقدمة و على على رأسهم الولايات المتحدة الامريكية و الامارات و سويسرا و الارجنتين و المكسيك وغيرها

في النهاية أكاد أجزم مهما طالت الفترة القادمة سيُصبِح هذا الثقب الأسود المخيف الذي يخشاه الجميع هو الممر الوحيد الذي ستخرج عبره الشعوب الثلاث المظلومة (الشيعية -السنية-الكردية) من مثلث التخندق الطائفي الذي يتلاعب وفقه أراذل الطبقات الثلاث الفاسدة و حينها سيحاسب كل جمهور ساسته !!

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *