تعمل سلطات النظام الديمقراطي على ضمان التدفق السلس للانشطة والعمليات داخل النظام بما يحقق الالتزام بالقواعد والوصف الدقيق للمهام وتحديد المسؤولية للادوار داخل النظام لاستمرار التدفق الذي يحفظ حقوق الدولة والسلطات والافراد بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة ويلزم الجميع الاذعان للمصلحة العليا للدولة وعدم التجاوز على الحقوق العامة والخاصة.
واحدة من اهم واجبات السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية) هي وقاية المجتمع من المخاطر والمشكلات التي يمكن ان تواجهه في حال التساهل أو التغاضي أو تأخر الاجراءات التصحيحة في اي حدث أو موقف أو قضية تتسبب في آثار سلبية على المجتمع وقد تكون سبب في نشوء ثقافة لا يمكن علاجها على المدى المتوسط والبعيد، اذ من واجب السلطات الاهتمام بما يظهر من حقائق وتقارير وبحوث من المواطنين المتخصصين وغير المتخصصين والتعامل معها بجدية ووعي للدفع بالحقيقة والعمل على وقاية المجتمع من المخاطر والمشكلات.