في بداية تشكيل الدولة الامريكية، دخل جورج واشنطن فجاءة على لجنة وضع الدستور، وقال لهم لا تغالوا في الديمقراطية حتى لا تستولي الرعاع على الدولة.

وفي الجزء السادس من كتاب الجمهورية، يصف أفلاطون على لسان سقراط في حواره مع أديمانتوس، *الديمقراطية بسفينة الحمقى* ، يقول الفيلسوف الإغريقي *إن الديمقراطية نظام يتجاهل الفروق العلمية لأفراد المجتمع ويتجاهل قيمتهم بفرض نوع من المساواة غير المشروطة بينهم* ، أي أن مصير السفينة لن تحدده النخبة العالمة والمتعلمة، بل غالبية الرعاع الجاهلة، أي الحمقى الذين لا دراية لهم بكيفية قيادة السفينة.

اذن الديمقراطية تعني سيادة الأغلبية أو حكم الأغلبية، وقد تكون الأغلبية جاهلة مغيبة الوعي وبذلك تتحول الديمقراطية إلى حكم الرعاع.
باعتبار الديمقراطية تقوم أساسا على مبدأ المساواة بين المواطنين، وهذه المساواة ترفع أحد الطرفين إلى مكانة الآخر. وهذا يتقاطع مع مفهوم العدالة. التي تمنح كل ذي حق حقه على أساس ما يملكه من مقومات علمية وخبرات مهنية…

والديمقراطية ممارسة تحولت من حكم الأغلبية إلى حكم الأقلية السياسية. وهذه الاقلية تمكنت من السيطرة على الحكم وتنفرد برايها وقراراتها بعيدة عن الشعب وطموحاته.
ويعتبر كوردون كراهام أكثر المفكرين نقدًا للديمقراطية، على اعتبار أنها أحد أنظمة الحكم وترسخ كمثيلاتها مفهوم الدولة.
ومن عيوب التجربة الديمقراطية العراقية خلال عقدين من الزمن الا أنها لاتزال تراوح في مساحة التجريب البدائي، وغير قادرة على التحول والتطوير إلى مرحلة التاسيس الذي تتبلور فيها مفاهيم سياسية واخلاقية وتجارب سياسية وانسانية.. ومن ثم تنطلق إلى الديمقراطية الدائمة التي تترسخ فيها بناء دولة المؤسسات المدنية والمواطنة الحقيقية وتتخلى فيها عن نزعاتها الطائفية والقومية . كما فعلت بعض الدول الجادة عبر تجاربها الطويلة. كما يفترض في كل مرحلة انتقالية تتطور ادوات الفعل الديمقراطي للاحزاب الحاكمة وتقيم مسيرتها وتجربتها باعتبارها حجر الزاوية في مفهوم التجربة الديمقراطية.
ولكن  هذا الجمود في عملية التطور جعل الشعب يدخل في دوامة الاحباط واليأس وينفر التعاطي مع الاحزاب وينظر الى شيطنتها في التخادم على السلطة والعزوف عن الفعل السياسي في كل دورة انتخابية.