يبدو ان نتيجة الانتخابات المبكرة لعام 2021 لم تحقق الغاية من اجرائها فلم تشهد الساحة السياسية الاستقرار المنشود والتغيير المطلوب في نهج ادارة العملية السياسية بعد عرقلة مشروع الاغلبية السياسية وتأزم الاوضاع الى درجة تنذر بخطر كبير.

والخروج من المأزق السياسي الحالي يتطلب التضحية من كل الاطراف ان كانوا صادقين في حبهم لبلدهم اكثر من مصالحهم الشخصية ولنكن متشائمين بالتسليم بانهم باقين على نهجهم وحبهم لانفسهم يطغى على مصلحة البلد حتى في هذه الحالة عليهم التفكير بمصير امبراطورياتهم الاقتصادية هل هم مستعدين لفقدانها اذا انهار الوضع لاسمح الله.

ولو عدنا للحلول الدستوريه الممكنة والحاكمة في نفس الوقت نصل الى نتيجة انه يجب ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية ويجب تشكيل حكومة جديدة تملك كامل الصلاحيات الدستورية.

حكومة انتقالية

حكومة وفق مفهوم الحكومة الانتقالية او الموقته باطار توافقي تمهد لعبور مرحلة خطرة وتهيىء مستلزمات انجاح انتخابات مبكرة جديدة بضوابط واجراءات يتفق عليها. يسبق ذلك ابرام اتفاق سياسي وطني بضمانات دولية يتضمن الاتفاق على تشريع دستور جديد للبلاد يتلائم مع واقع العراق الجديد ويكتب بايادي عراقية وبنكهة وطنية. يتم اقراره في ظل الحكومة الانتقالية ويجري الاستفتاء الشعبي عليه بالتزامن مع اجراء الانتخابات المبكرة. او مابعد اجرائها .. ليس من مصلحة احد انهيار البلد. لكن من مصلحة الجميع استقراره وان تؤجل رغبات المحاسبة القانونية الى مرحلة لاحقة بعد ترتيب البيت العراقي والحفاظ على البلد فهنالك اولويات يجب اتباعها وهنالك هدف اسمى واكبر يجب تحقيقه وهو الحفاظ على البلد.. لايمكن تنفيذ كل ذلك الا من خلال حكومة يتبع في تشكيلها واداء عملها طريقة مختلفة عما سبق ويكمل ذلك توحيد الرؤى والتوجهات والطروحات لتصب في طريق جامع يوحد المختلفين وتغليب المصلحة العامة. يجب ان تصل القناعة للجميع ان مرحلة جديدة يجب ان تبدأ باسلوب تفكير جديد وبادوات جديدة اتركوا صندوق افكاركم وابحثوا خارج الصندوق عن افكار تنفذ البلد .

الانتخابات المبكرة اصبحت امر مفروغ منه ولكن مالحل ونحن امام حكومة مستقيله لا تملك صلاحيات واما رئيس الجمهورية صلاحياته محدودة جدا وهو في وضع موقت بانتظار الرئيس الجديد الذي يجب ان ينتخبه البرلمان هكذا يقول الدستور وفق نظام برلماني تتجدد فيه الرئاسات كل دورة تشريعية.. معنى ذلك يجب اتباع خطوات دستورية صحيحة مادمنا نتكلم عن تغيير باجراءات وفق سقف الدستور.

انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة ( مدتها سنة) تمتلك صلاحيات كاملة واجبها اجراء انتخابات مبكرة اخرى. وبعدها يصدر مجلس النواب قرارا بحل نفسه، عدا ذلك فاننا سنكون خارج اطار الدستور. .