قاعدة معرفية مفادها ” عند المسار يتشكل الطريق” ولكننا لا زلنا في خطوات التفكير بتشكيل مسار منهجية الصندوق السيادي ، بلا شك التنظير العلمي المنهجي عن الصندوق الاستثماري السيادي ليس صعباً من الناحية العلمية والمنهجية ولكن العقبة الكؤود في التطبيق العملي ، كما هو الحال ازاء عقبة التحول الى نوع موازنة البرامج والاهداف في الموازنة العامة الاتحادية . اذ تبرز اهمية تشكيل منهجية صندوق السيادي بشكل متوازٍ مع كيفية اعداد قانون الصندوق السيادي في العراق الذي يسهم في تنظيم وتنسيق ومشروعية عمل الصندوق للتركيز بشإن كيفية وآلية احتواء وتمكين التحول من التنظير العلمي الى واقع تمكين النموذج المالي والاقتصادي القابل للتطبيق بديناميكية عمل حقيقية ملموسة في هيكلية الصندوق السيادي ، يعّد التحدي الاكبر للمسؤولين الاقتصاديين والماليين الحكوميين . ازاء ذلك نفكر بصوت عالي من هي الجهة المسؤولة عن تشكيل وصياغة هيكل ومجلس ادارة الصندوق السيادي العراقي وتصّوغ الاهداف والنظام الداخلي والادوار والانشطة بشكل حقيقي وواقعي منهجياً وهيكلياً ومؤسسياً في واقع العمل المؤسسي بعيداً عن التنظير غير المفضي وغير المنتج عملياً !

نهج التفكير

مما تقدم تبرز هناك عدة تساؤلات تبدو منطقية في واقع نهج التفكير الاستباقي لموضوع تشكيل وكيفية عمل الصندوق السيادي العراقي منها : ما هي العقلية الاقتصادية والمالية الكفوءة والمقتدرة التي تتعامل بحنكة واحترافية مع فلسفة بناء وتشكيل عمل الصندوق السيادي علمياً وعملياً وتطبيقياً ، وما هو النموذج القياسي الذي ينسجم مع طبيعة بيئة عمل الصناديق في العراق ، والذي يتم الاستناد له والرجوع له كمرجعية نموذجية يستقى منها التجربة والممارسة والخبرة ، وهل يسود الفكر والعقلية الليبرالية الحكومية ام عقلية اقتصاد السوق ام عقلية الاقتصاد المختلط وغيره ، وهل سيتاح المجال الى العقلية الوطنية المتخصصة المقتدرة الجديدة او المتجددة المرنة اقتصادياً ومالياً التي لم يتاح لها المجال سابقاً لاثبات قدراتها العلمية والمهنية ( ادوات خارج صندوق صانعي ومتخذي القرار الاقتصادي والمالي الماسكين بصنع القرار الاقتصادي والمالي في العراق ) لتشكيل نموذج اقتصادي منهجي جديد اكثر مرونة ( بشكل ينسجم ويتناغم مع بيئة العمل الحكومي والاعمال والسوق الاقتصادية والتجارية ، وطبيعة التشريعات والقوانين العراقية ) لبناء وتشكيل هيكل عمل ومنهجية الصندوق السيادي العراقي ( وهل ياترى سيتم حسم نهج عمل وتوجيه انشطة استثمار وتنمية الصندوق السيادي خارج العراق ام داخل العراق فقط ) وكيفية تشكيل نمط ونوع الادارة الكفوءة العلمية والمهنية للصندوق وطبيعة النظام المالي والمحاسبي والرقابي الخاصة به والانشطة المالية والاقتصادية والاستثمارية ، وحجم التأثيرات السياسية الضاغطة والمتدخلة في طبيعة اختيار مجلس ادارة الصندوق وصنع القرارات ، ومن هي الجهة المؤسسية والوزارية العراقية الاقرب فنياً وتنظيم مؤسسي وهيكلي اكثر مرونة ، وهل سيطالب اقليم كردستان بنسبة مئوية محددة بحصة سياسية محسوبة للاقليم ( كما هو الحال في حصولهم على اكثر من نسبة 13% في الموازنة العامة الاتحادية ) لاعتبارات التشكيل السيادي والاتحادي في بناء وتشكيل هذا الصندوق السيادي العتيد.

{ الباحث في الشؤون المالية والتنموية