عندما نتناول قصص النجاح لمستثمرين ورجال اعمال على المستوى الفردي نجد ان قصص نجاحهم ابتدأت برسم خطط مستقبلهم ومستقبل مشاريعهم وفق قاعدة اين ترى نفسك بعد عشر سنوات واين ترى نفسك بعد خمسة وعشرون عاما. ونجدهم قد خططوا لاستثماراتهم وشركاتهم بمساعدة خبراء ومستشارين مختصين. طبقت هذه النظريه من قبل اغلب اقتصاديات العالم فيجلس خبراء الاقتصاد والمال والسياسه ليضعوا خطط تنمويه لبلدانهم خطط سنويه وخمسيه قصيرة المدى للمشاريع العاجلة والمتوسطه وربما الصغيرة. لكن تجد بالمقابل خطط عشرية وخطط لخمسة وعشرون سنة تتضمن مشاريع يراد تنفيذها تتعلق بالبنى التحتية صناعيه واستثماريه تؤمن مستقبل الاجيال تاخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانيه وموارد الدولة وكيفية توفير البديل والتوسع في كافة المجالات مع ضمان الحداثة والجودة وهذا دور الموسسات المعنيه برسم الستراتيجيات الدولية المستقبليه سواء وزارات التخطيط او هيئات اخرى يعمل فيها خبراء وعلماء ومستشارين في كافة المجالات وفي العراق في العهد الملكي نجد ان مجلس الاعمار خير مثال على ذلك . بمعنى لايكون التخطيط لسياسات الدول الاقتصاديه المستقبليه حكرا على رجال السياسه الطارئين ولايترك لهم اتخاذ القرارات التي تكبل او تقيد دولهم مستقبلا ولاتكون قراراتهم مزاجيه مطلقا. فالخطط المستقبليه بعد اعدادها من الخبراء والعلماء تقرها الحكومه وترسلها الى السلطة التشريعيه لاصدارها بقانون ملزم لجميع موسسات الدولة التي تتقيد بها حتما وتعتبر قيد على اي برنامج حكومي تنموي للحكومات القادمه ضمن الفترة الزمنية المحددة للخطط المستقبليه. وهذا هو سر نجاح وتقدم الدول. في بلدنا الديمقراطي وفق مفهوم النظام البرلماني وهو الارقى بين النظم السياسيه من المفترض ان ينهض اقتصاد الدوله لان الحكم للشعب من خلال مجلس النواب الذي يخلق السلطه التنفيذيه بشقيها لكن مع الاسف يبدوا ان بيئة المجتمع السياسي غير مؤهله للنجاح في ظل النظام البرلماني الراقي بل على مايبدو تبقى الحاحه الى نظام اخر. لان سلطة الاحزاب ومصالحها ونكران مصلحة الوطن عامل خذلان لاعداد خطط مستقبليه تكون دستور بناء الدوله وعمرانها فكل حكومة تشكل او تشكلت طيلة ال 20 عاما الماضيه لاتمتلك برامج حقيقيه لاداره الدوله بل يقتصر برنامجها على ممارسة السلطة دون ممارسة الحكم وهنالك فرق

. وكل حكومة تاتي تحكم بمزاجها او بمزاج اصحاب القرار الاول فيها او لنقل مزاج رئيسها او من نصبه وحتى لوكان رئيس الحكومة فل بروفيسور في اختصاصه لن يبني دولة بدون خطط مستقبليه فالكمال لله وحدة وهذا سبب الفشل الذي حصل.

واستمر الحال بدون خطط مستقبليه وعملت الحكومات بدون تخطيط وقراراتها تتخذ او اتخذت بدون محددات وبدون اهداف مخطط لها سلفا بل قرارات ارتجاليه محظه وعلى كافة الاصعدة وتتصرف الحكومات او تصرفت كانها ملك متوج بصلاحيات مطلقه تتحكم ارتجاليا بمستقبل البلد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعلاقات دوليه لذلك فشلت الحكومات وسيبقى الفشل مستمرا الى مالا نهايه مالم يتم تقييدها بخطط مستقبليه في اطار قوانين ملزمة.

خطط يمكن من خلالها ان نضع هدفا امامنا نجعله حلم نعمل على تحقيقه جميعا من خلال حكومات مقيده بخطط وضعها خبراء وارسلتها حكومه وصادق عليها مجلس النواب وبغير ذلك ستستنزف الموارد ويستفحل الفساد وتسير مركبة الوطن الى الخلف وتأكل الدولة نفسها بدلا من السير بخطوات مدروسة الى الامام وتبني نفسها وتومن مستقبل الاجبال.