بحسب أهل القانون تعتبر (الحصانة) منتهية بمجرد أنتهاء فترة التكليف، وهو ما ينطبق على أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة حين انتهاء ولايتهم، مع كون الحصانة حصرية لاعضاء البرلمان، وبحسب (المادة 64) من الدستور يعتبر رئيس مجلس الوزراء واعضاء الكابينة الوزارية مستقيلين بمجرد الشروع بدورة انتخابية جديدة.

وبالتالي يخضع (المنتهية ولايتهم) من دون أي تمييز أو حصانة لجميع مواد (قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969)، فضلاً عن (قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991) والذي تشتمل فقراته على بنود تجريمية تلاحق كل من يتخلى عن مسؤولياته او يشهد عمله الوظيفي خلالاً أو تقصير.

وكما يعرف الجميع أن المنتهية ولايته ( مصطفى عبد اللطيف مشتت كاظمي)، قد تخلى عن مسؤولياته الوظيفية، مع سبق الإصرار والترصد، في حماية مؤسسات الدولة من الاعتداء والعبث، وقد حصل كل ذلك بدوافع متعمدة لتحقيق أهداف شخصية ونفعية، ما يجعله مداناً وفق المواد المتعلق بالجانب الوظيفي.

وتزداد الإدانات التي تلاحق (كاظمي) اكثر حين يتم إخضاعه لقواعد تحمل المسؤوليات الأمنية والعسكرية، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، من ناحية عدم قيامه بحماية الأمن القومي، ويتمثل ذلك بتعريض أرواح مواطنين للخطر تحت تهديدات مستمرة، طالت هذه التهديدات حتى السادة قضاة المحكمة الاتحادية.

وفوق كل ذلك السكوت، بل والتواطؤ مع عمليات خارجة على القانون نفذتها مليشيات غير منضبطة اكثر من مرة داخل المنطقة الدولية، دون أن يتم وضع حد لهذه الخروقات التي تشكل ثغرة خطيرة لاستهداف أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومباني السفارات.

ووسط كل هذا الفشل تُصر حكومة تصريف الأمور اليومية التي يقودها (كاظمي) على السماح باشاعة السلوكيات الخاطئة اثناء ممارسة الحق بالتظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك يتمثل بعدم قيام الحكومة بتطبيق المعايير العالمية الخاصة بالتظاهرات، وهي (قواعد اشتباك) معروفة تتلخص بتحديد زمان ومكان التجمعات، مع استحصال موافقة مسبقة من المؤسسات الأمنية، ومنع أي اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

ونتيجة لكل هذه (الإخفاقات الوظيفية) في أداء (رئيس حكومة تصريف الأمور اليومية)، وهو تقصير ناتج عن قلة دراية ومعرفة بشؤون الإدارة والحكم على ما يبدو، صار يتطلب تخليه عن إدارة مجلس الوزراء المنتهية ولايته لحين تكليف رئيس وزراء جديد من قبل مجلس النواب، وحتى يحين ذلك الوقت يتولى أحد وزراء تصريف الأمور اليومية تسيير شؤون الحكومة على نحو مؤقت.

وقد سبق ان تخلى (السيد عادل عبد المهدي) عن إدارة جلسات مجلس الوزراء، وتوقف عن ممارسة أعماله كرئيس لحكومة تصريف الأمور اليومية، حين قدم استقالته في نوفمبر/2019 مانحاً وزير النفط ثامر الغضبان صلاحية تسيير شؤون المجلس، وذلك بهدف الضغط على الكتل البرلمانية للاسراع بمنح الثقة لحكومة جديدة، وهو تصرف مسؤول مازال محل تقدير واحترام يحسب للسيد عادل عبد المهدي.

ومن هنا ينبغي على (كاظمي)، حتى ولو من باب التقليد، السير على السُنة الحسنة التي تركها من سبقه، في حال كان لديه شعور بالمسؤولية ولو 1‎% تجاه ما يحصل في البلاد من خراب، بسبب تقصيره الوظيفي وعدم امتلاكه الكفاءة اللازمة لادارة شؤون مؤسسات الدولة، التي صارت عرضة لان تتحول الى زرائب حيوانات في أي وقت تقرره المليشيات الصدرية.

*وما دون ذلك يتطلب السعي الى رفع دعوى قضائية ضد (كاظمي)، وما يترتب عليها من إصدار مذكرة إلقاء قبض تتم بموجبها إحالته الى التحقيق، وهو ما يؤدي الى عزله وظيفياً عن المنصب الذي بات يُعتبر فيه مستقيلاً، الامر الذي سوف يسمح بعملية (تبادل سلمي للسلطة).*