قانون مؤسسة الشهداء هدفه تقديم الرعاية والدعم المادي والمعنوي لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذووهم وعلى نحو يضمن تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ويمنح الأولوية في توفير فرص العمل والدراسة لهم ولكن السؤال يبقى أين تلك الأهداف على ارض الواقع في ظل استمرار معاناة طيف من أهالي الشهداء بلا طائل؟.وعلى سبيل المثال لا الحصر قرار توزيع أراضٍ سكنية لجميع عوائل الشهداء، التي استبشرت به خيراً وعلى وجه الخصوص منها من لا تملك قطعة أراضٍ سكنية تكون لها حلماً كوطن صغير، فيما بعد تخفف به عبأ الحياة وتدرء به ضغوطات بدلات إيجار الدور السكنية المرتفعة، ولكن ذلك الحلم غدا سراباً، إثر سلسلة المراجعات الطويلة لدوائر البلديات والمحافظة المختصة بتوزيع ، والعمل بكل الضوابط والتعليمات وشروط منح هذه الأرض وصرف الكثير من المبالغ من أجل إنجاز المعاملات المطلوبة لدى دوائر البلدية، والتي لم تفضِ في غالبها إلى شيء، لأنها بقيت تدور في حلقة مفرغة من وعود لا جدوى منها، يقف وراءها موظفو البلدية مع إن أكثر المراجعين من كبار السن ممن لا تقوى ابدأنهم على كثرة المراجعات والانتظار، في وقت كفل به قانون الدولة لذوي الشهداء من توفير سكن كريم لهم في بلد غني بالخيرات والثروات، لكن المعنيون بالأمر يعجزون عن تحقيق تلك المهمة وتوفير ما يمكن توفيره من القطع السكنية لمستحقيها حتى وان كانت قيمتها لا تشكل ثمن قيمتها في سوق الأراضي والعقارات السكنية.

وأخر ما نختتم به ونشير إليه من تناقض صارخ بين نائب في البرلمان ومواطن من عامة الشعب، الأول يخصص له ثلاثة ملايين دينار بدل إيجار شهرياً، وذوي الشهداء والجرحى بدون سكن بحجة عدم وجود أموال، لك الله يامواطن!!؟