الازمة تتصاعد، ولا شيء جديد، وكل يوم يطرح الصدر عبر وزيره مجموعة من الشروط والسيناريوهات التي تتقاطع مع سابقاتها، يصعد تارة ويهدأ اخرى.. من دخول الى مجلس النواب، ثم انسحاب، ثم اقتحام وبعده اعتصام.. اقتحام آخر للقضاء. الامر لم بدا اكثر تناقضا بالنسبة للمطالب: تغيير للنظام، ثم قبول بانتخابات مبكرة، وضامن للحوار، واخيرا ما صدر عن وزيره اليوم.. عدم مشاركة القوى السياسية جميعها في اي انتخابات مقبلة. وعلى الرغم من استحالة تحقيق هذا المطلب، لنناقشه قليلا عبر بعض الاسئلة؛ فهل هذه الدعوة تشمل القوى السنية والكردية ام الاطار فقط؟.. ان كان الجواب انها تخص الاطار، فهنا يبدو ان السيد الصدر لديه مشكلة شخصية مع الاطار او بعضه وهذا لا يتسق ودعوات الاصلاح، واذا كان الجواب لا، فالجميع بما فيهم السنة والكرد مشمولين بدعوة وزير الصدر، فعندها نكتشف ان الدعوة اعلامية وغير واقعية ومن اطلقها اكثر معرفة من غيره بعدم واقعيتها، فالمعلوم ان الكورد باحزابهم القديمة والسنة بقواهم الجديدة لن يتنازلوا عن ممارسة العمل السياسي مطلقا، ولا يمكن ان يستجيبوا لتغريدة تدعوهم لاعتزال السياسة بعد عقود من ممارستها. فاصل المطلب غير جاد، ولعله يمثل فتحة في جدران التقاطع بين الاطار والتيار.
لا يمكن عزل التغريدة عن الموقف الذي صدر بعدها بساعات من مكتب الصدر الخاص، ونعني به القرار او البراءة من منصات اعلامية تابعة للتيار الصدري اساءت في الفترة السابقة الى العديد من القوى السياسية، وبالتالي فأنّ خطوة الايقاف او البراءة من تلك المنصات تمثل ايقاف التصعيد الاعلامي او تحجيمه، ولعل هذه الخطوة تعكس استجابة للرسالة التي اطلقها السيد الحكيم اليوم والتي خاطب بها التيار الصدري وزعيمه بشيء من الغاب وكثير من الود. حديث الحلبوسي عن عدم امكانية توزيع الرواتب ايضا يمثل عامل ضغط اضافي على تحركات التيار الصدري، والذي سيتحمل المسؤولية الكاملة عن اي ازمة تعصف برواتب الموظفين.
الحدث الذي لا يمكن تغافله هو البيان الذي اصدره الاتحاد الاوربي والذي اتسم بلهجة شديدة ضد تحركات التيار الصدري، لا سيما بعد تهديدات روجت لها المنصات التي تبرأ منها مكتب الصدر باقتحام الشركات النفطية وآبارها، وفي ظل الازمة العالمية الراهنة فان اي تهديد للنفط يمثل عبثا يهدد مصادر الطاقة العالمية.
هذه المعطيات تشير الى أنّ دعوة الصدر للجميع بالخروج من العملية السياسي ما هي الا مخرجا للتيار من الازمة وكأنه يقول: انا طرحت ما عندي من حلول وهم لم يقبلوا بها.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *