بقلم | محمد توفيق علاوي

يصادف يوم 1 / 2 / 2022 الذكرى الثانية لتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء، للأسف لم يتم تبني كابينته من قبل الكثير من الطبقة السياسية الذين لا يلائمهم تشكيل كابينة بعيدة عن المحاصصة من الوزراء المستقلين والنزيهين والكفوئين خلاف السبعة عشر عاماً الماضية بعيداً عن هيمنة الأحزاب التي تسعى لتحقيق مصالح شخصية وحزبية على حساب مصلحة الشعب وهو ما كان يرفضه محمد علاوي، ولكن اجتمعت كلمة أكثر الأحزاب بعد ذلك لتشكيل حكومة تابعة لإرادة الأحزاب السياسية فكانت نتائج الحكومة التي شكلوها خلال السنتين الماضيتين كالتالي:

1. لم يتم الاكتفاء بعدم كشف قتلة الشهداء من المتظاهرين السلميين، بل تم اغتيال المزيد من المواطنين الأبرياء والنشطاء خلال هاتين السنتين.

2. استشرى الفساد بحيث قرر الاتحاد الأوربي الذي كان مستعداً لتقديم المساعدات للعراق في الشهر الثاني من عام 2020 في حالة تشكيل حكومة من النزيهين والمستقلين والاكفاء إلى وضع العراق على اللائحة السوداء بسبب الفساد وغسيل الأموال في الشهر السابع من نفس السنة، وفي يومنا الحالي ترفض اغلب البنوك الاوربية أي تحويلات مالية من العراق، بل تم غلق الكثير من الحسابات المصرفية ممن لهم علاقات مالية مع العراق.

3. ازدادت نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وهناك الملايين من أبناء الشعب يعيشون فقراً مدقعاً قبال ثروات مهولة وطائلة تجمعت لدى قلة من السياسيين الفاسدين، وقد برزت أموال فسادهم في صرف مئات الملايين من الدولارات في الحملات الانتخابية للانتخابات الأخيرة.

4. تدهور الوضع الاقتصادي وعوضاً عن توفير موارد للبلد كبدائل عن النفط قامت الحكومة بتخفيض قيمة الدينار قبال الدولار، كما قامت الحكومة بالتوقيع على الكثير من عقود الفساد لتحقيق مصالح شخصية وهذه العقود سيترتب عليها اضرار كبيرة بحق الشعب العراقي في المستقبل.

5. الوضع الأمني تدهور بشكل كبير ولم يكتف الارهابيون بقتل المواطنين الأبرياء، بل وصل الامر إلى قدرتهم لقتل العديد من القوات المسلحة من دون قتال، كما فقدت السيطرة على الوضع الأمني بشكل لم يسبق له مثيل بحيث تم قصف المطار المدني في بغداد بالصواريخ للمرة الأولى منذ ثمانية عشر عاماً.

6. لم يحدث أي تحسن في أي من القطاعات المختلفة بل تدهورت كافة القطاعات بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب المحاصصة من تدهور القطاع الصحي والتعليمي ونقص الكهرباء وتوقف المشاريع التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن وزيادة نسبة البطالة ونسبة الفقر مما زاد في معاناة المواطنين بشكل ملحوظ

لعل الحكومة القادمة ستكون قادرة على اخراج البلد من ازماته وقيادته الى بر الأمان فهذا ما يستحقه أبناء بلدنا الأعزاء، وليس ذلك على الله ببعيد