بقلم | الكاتب محمد حسين المياحي

طوال 43 عاما من المواجهة والصراع الضاري الذي يدور بين نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين منظمة مجاهدي خلق، التي تعتبر المعارضة الرئيسية العامة في البلاد، فإن النظام الايراني عمل کل مامن شأنه من أجل التقليل من شأن المنظمة والسعي لتجاهل دورها والتأکيد على إنها لم تعد ذات دور مٶثر في الاوضاع الداخلية، لکن النظام نفسه ومن خلال شخص المرشد الاعلى للنظام نفسه والذي إعترف فيه بدور المنظمة في قيادة الانتفاضات الشعبية بوجه النظام، قام بتکذيب نفسه وإثبات حقيقة إن مجاهدي خلق تمثل قوة سياسية شعبية فاعلة لها دورها وتأثيرها على الاحداث والاوضاع في إيران.
ماقد ذکرته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية من أن الهيئة تعرضت لاختراق استمر 10 ثوان، يوم الخميس الماضي عندما أعلنت بأنه:” خلال مدة استمرت 10 ثوان، ظهرت وجوه وأصوات المنافقين على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية”، وهو وصف تستخدمه عادة للإشارة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة في خارج البلاد. والذي أحرج النظام الايراني کثيرا هو إنه إضافة لصورة قادة جماعة مجاهدي خلق، بثت القنوات الرسمية في إيران رسما يطالب بقتل المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي. كما ظهر على الشاشات اسم حساب على منصتين للتواصل الاجتماعي يزعم أنه خاص بمجموعة من المتسللين. وهذا مايمکن إعتباره بمثابة ضربة موجعة موجهة للنظام الايراني أمام الشعب الايراني بحيث ليس بمقدوره إنکار ذلك.
هذه الضربة الموجعة تزداد قوة تأثيرها على النظام مع تزامنها مع تلك الرسالة الهامة التي تم نشرها يوم الخميس الماضي ووقع عليها 450 شخصية، من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج وستيفن راب السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية. وتضمنت دعوة لقضاة ومحققين بارزين سابقين بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إلى التحقيق في المجزرة التي وقعت عام 1988 في إيران وراح ضحيتها سجناء سياسيون، على أن يشمل التحقيق دور الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، فيها.
وذکرت الرسالة المفتوحة: “مازال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي” الذي خلف رئيسي في رئاسة القضاء في إيران. وقد تم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها “جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران”، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه، وعددهم 47 دولة، دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير المقبل.