نمر بمواقف سلبية لا يمكن ان نغض الطرف عنها في الاحيان الطبيعية لحياتنا اليومية ، حتى وان
مواقف تافهة وبسيطة ،فكيف اذا ما قارنا ذلك باهمية موضوع خرق السيادة العراقية ، الذي لم تستطع جميع الحكومات المتعاقبة من وضح حد للقصف المتعمد للقرى والقصبات التي يقطنها المدنيين في اقليم كوردستان ، واعتبار هذا الشيء خرق سافر لا ينبغي السكوت عنه ولا يجب اتخاذ موقف الصمت المطبق حيال الانتهاكات الصارخة بحق الدم العراقي والسيادة العراقية.

الشارع اليوم بدأ يشعر بأن الانقسام السياسي الحاد هو القاسم المشترك الذي يحول دون خلق جرأة حقيقية لاتخاذ قرارات نوعية لفرض السيادة ، وبين تحقيق الارادة السياسية لكبح جماح تغؤل المشاريع والاهداف الاستراتيجية المعلنة والمخفية ، وعدم الإكتفاء بالتنديد والشجب والاستنكار التي لاتسمن ولا تغني من جوع.

يبدو ان السيادة اليوم بدأت تلفظ أنفاسها الاخيرة بعد التجاوزات والقصف الاخير على اقليم كوردستان ، وخصوصا بأن الذريعة التي تتخذها الدول المجاورة لأجل توغلها وضربها الاراضي العراقية والتدخل بالشأن الداخلي لنا، يأتي بسبب وجود بعض الجماعات ‏المناوئة والمعارضة لتركيا وإيران داخل العمق العراقي ، وأخص بالذكر حزب العمال الكردستاني PKK التي تقف اربيل بالضد من تواجدهم داخل الاراضي العراقية ، بالاضافة الى الجماعات الكوردية الاخرى المعارضة والمناوئة للنظام السياسي في إيران، جعل ذلك حجة ومسَوّغ لهاتين الدولتين لان تتخذ احدى بنود الدستور العراقي الذي يمنع ان يكون العراق منطلقاً لاي تواجد عسكري يمثل تهديد او اعتداء على دول الجوار.

هنالك رأي في الشارع يقول لماذا ذهبت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى أجلاء منظمة مجاهدي خلق من العراق بكل انسيابية ومرونة ، ولم تذهب إلى حل ملف الPKK وبقية الجماعات الكوردية الاخرى المعارضة لإيران ؟ فريق يعزو ذلك الى عدم وجود إرادة سياسية داخلية حقيقية قادرة على تمكين القرار السياسي الذي ينبع من العمق العراقي ، في وقت يكون القصف الذي طال أربيل هو تحدِ اضافي خطير يقع على عاتق جميع القوى السياسية لغرض الوقوف عليه ، وتهيئة الأرضية المناسبة لاجراء حوارات نوعية مشتركة بين الجارتين تركيا وايران لاجل عدم تكرار مثل هذا التجاوز السافر، على اعتبار بأن ترويع المدنيين وقصف المدن وبث الرعب هو أمر مرفوض بالمطلق ويعد عقبة تهدد الامن والسلم الاهلي، لأن جميع الدول عليها واجب احترام المصالح المشتركة وفق المعاهدات والمواثيق الدولية، وان امن واستقرار اربيل هو امن واستقرار بغداد .

انتهى ..

خارج النص / اللجوء الى مجلس الامن لايقاف الاعتداءات باتت ضرورة حتمية .