جانبان ” براغماتيّان ” وبحضورٍ ميدانيٍّ اجتذبا  وسائل الإعلام للإستدارةِ والإلتفات نحوهما بشكلٍ مفاجئٍ , فمنذُ نحوَ يومينِ ونيفٍ , كان هنالك تصريحٌ نقديٌ تهجّميٍ – حادّ للمالكي , موجّهاً بالضدّ للسيد مقتدى الصدر < دونما تسميته بالإسم > وتناقلته وسائط الميديا المختلفة الأنواع , وبطريقةٍ كان يراد بها أن تدنو من حافّات التعبير بالسُبل الدبلوماسية , لكنها فشلتْ وانكشفت , وتكشّفت الى ادنى المستويات الجماهيرية المعتبرة , وبما يعكس حالة اليأس المدقع للمالكي للدخول او للإدخال تحت ايّ منصبٍ في الحكومة التي سيشكلها مقتدى الصدر , ثُمّ وبجانبِ ذلك او بنحوٍ يلاصقه ُ من التوقيت الزمني او التزامني المختار ” وربما بمصادفةٍ مقصودةٍ او سواها .! ” , فبعدَ محاولاتِ التقرّب والتقارب من السيد هادي العامري الى التيار الصدري < والى الحد الذي عكسته وتناقلته وسائل الإعلام بأنّ كلا السيدين المذكورين قد باتا او اضحيا على وشك تشكيل تشكيلة الكتلة الأكبر < والتي غدت توجع المواجع وتؤذي المضاجع للرأي العام > , وبتفاجؤٍ < قد لا يفاجئ الإعلام > فقد انقلب السيد العامري رأساً على عقب او بالعكس ! , مشدداً ومؤكدا على ضرورة مشاركة كافة اطراف الإطار التنسيقي ” مع الصدر ” ودونما استثناءٍ للمالكي وجماعته .!

ما يظهر من تأثيرات العامل الأقليمي ” على الأقل ” في هذه التناقضات التي تناقض نفسها ايضاً , وبمرورٍ ضروريٍ < لا ضرورة له اطلاقاً > لزيارة رئيس الأقليم السيد نيجرفان البرزاني للسيد مقتدى في ” حنّانة النجف الأشرف ” , وليطلب منه تعيين المالكي نائباً لرئيس الجمهورية < وهو منصبٌ لا يحلّ ولا يربط > وثم طلبه الآخر بتعيين هادي العامري كنائبٍ لرئيس الوزراء للشؤون الأمنيّة , وهذا ما يعني تسليم وزارة الداخلية واجهزتها الأستخبارية الى منظمة بدر , فبقدر ما يعني ويجسّد ذلك عملية < الشخصنة بالأسماء > وأبعاد ذلك البعيدة الفائقة ! , فهي العودة السريعة الى الوراء وبسرعةٍ عاليةٍ ومتّفقٍ عليها في متطلبات المنطقة على صُعدٍ دوليةٍ واقليميةٍ , يستبعد منها شعب العراق .!