لا عاطفة يجب ان تستحضر عند الكتابة عن منجزات الحكم او افعاله التراجعية التي تستدعي في اهون الخسارات استبدال الحكومة شرط ان تصلح اللاحقة اخطاء سابقتها، و احيانا يتطلب الأمر استبدال النظام بأكمله. نحن عشنا كل هذه الأمثلة، عشنا استبدال النظام و تغيير الحكومات، على ان الملاحظ ان ليس كل النظام تبدل، و لا الحكومات المستبدلة رممت او عالجت ما فعلته سابقتها، وما محصلة اليوم الا نتاج الانشغال بالشكليات اكثر من المتضمنات، و الا لما بدأ العام الدراسي في محافظات الوسط و الجنوب بتسليم جزء من كتب المنهج الدراسي و لا ازدحمت صفوف المدارس بما يفوق طاقتها الاستيعابية، و لا صار مد اليد للمال العام( شطارة) تسندها ايادٍ يُخشى من تسمية رؤوسها.

جرى عبر تسع و خمسين وزارة في العراق الملكي نقل واقع البلاد من تبعيتها العثمانية إلى وطنية جديدة تمكنت من الاستقلال سريعا عن بريطانيا، وظهرت مضامين الدولة الناشئة في نجاح خططها السياسية الخارجية و الإدارية الداخلية بما يفوق- لو أراد احد ان يقارن- واقع اليوم.

ذلك الأساس اسند الجمهوريات لاحقا، الجمهوريات العسكرية التي أشبعت الملكية ذما وهي تذهب بالعراق من منزلق لمنزلق حتى هوت السياسية إلى ثلاث حروب كارثية.

المفصل الخطر في عراق مابعد 2003هي المحاصصة وهي أصبحت عرفا غير مكتوب ومع ذلك فهو المعمول به و كلما حدثت نكسة جرى ذم مواد بالدستور و ذم المحاصصة و مع ذلك فأن الامور تسير بعدها للعودة للعرف المذموم و السكوت عن مواد بالدستور لا ذنب لها وإنما الذنب لو كان فعلى كاتبيها.

نسب سكانية

هذا المفصل الخطر يريد المناصب بحسب المفهوم عن النسب السكانية التي يجري اختصارها قوميا و مذهبيا، فتلقى الكرات على بيوت التقسيمات العراقية التي تنتهي بعد صراع سياسي و إعلامي لتسمية رئيس يكلف رئيسا للوزارة ثم تدخل التقاسمات الأخرى داخل كل بيت قومي و مذهبي لتحول نقاطها إلى مناصب.

لكن، و بعد تكرار نفس القصة للمرة السابعة، افلا يقف صانع قرار ليراجع حسابات الستة الأسبق فينتبه للمنهج و المنجز الذي هو قليل و الخسارات التي اكبر فيقرر ان يعد برنامجا منتجا شعبيا ممكن التحقق بدل الكلام الكبير الذي لا أدوات لامكانية تحقيقه؟

نحن في حزبنا الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه السيد مسعود البارزاني نعرف العراق جيدا و نعتقد ان كثيرا من شركاء الوطن يعرفونه ايضا، لكن الاستغراب الذي يواصل حضوره في كل تبدل في العراق هو حالة توحي بأن اغلب الأمزجة غير متوجهة نحو المواطن، بل جل الاهتمام نحو ارضاء من يخشى (زعلهم). ولذا فكل عمل الرئيس البارزاني لما يتعلق بتشكيل الحكومات هو التأكيد على الوصول للمواطن و مستحقاته على حكومته.

الحكومة و ان كانت حزبية فهي جهاز لتلبية حاجة الأفراد، كل الأفراد، وبحسب أذرع الحكومة و التي هي أذرع خدمات، وأي فشل في أي ذراع ينسحب في ذهن الأفراد ليكون تهمة و ادانة لعقل النظام.

أرجو دوما النجاح للحكومات وأرسل دوما ما يمكن قبوله من افكار لكي يفصل الإداريون بين عملهم مع المواطن و بين معتقدهم الحزبي.

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني