وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال الكاظمي ورئيس الوزراء الأردني حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن ليزود العرق في بدايته بـ 150 ميغا واط من الكهرباء وبكلفة تقارب مائة وخمسون مليون دولار وقبل مشروع الربط هذا تم توقيع مشاريع أخرى للربط الكهربائي مع السعودية ومصر إضافة لخطوك الربط الكهربائي بين العراق وإيران التي تزود العراق بالكهرباء منذ سنين طويلة وبأموال كبيرة جداً تكلف خزينة الدولة هذه الخطوط الإيرانية التي عانى منها العراق كثيراً حيث تقوم إيران بإيقاف تجهيز هذه الخطوط بالكهرباء عند ارتفاع درجات الحرارة أو عندما يتأخر العراق عن تسديد مبالغ نقل الطاقة لهذه الخطوط فتزيد من أزمة الكهرباء التي يعاني منها العراق , فما الجدوى الاقتصادية والفنية من هذه الخطوط ؟ أما كان بالإمكان بناء محطات كهربائية وطنية عملاقة بأموال الربط الكبيرة وبالمبالغ التي تصرف ثمنا للكهرباء المستوردة تنهي مشكلة الكهرباء في العراق منذ سنين طولية ؟ علما ان خطوط الربط معرضة للتخريب وللظروف الجوية ناهيك عن بعد المسافات بين هذه الدول ومدننا الحدودية ثم الم تتعظ وزارة الكهرباء من المشاكل الكبيرة التي تتعرض لها خطوط نقل الطاقة التي تمتد لمسافات طويلة جدا وتتعرض للتخريب بين فترة وأخرى وتحاج الى حماية أو عندما يتم إيقاف التجهيز من مصادرها لأسباب مختلفة كما تفعل إيران في خطوط النقل منها ويصبح أمر تجهيز الكهرباء من هذه الخطوط بيد دول الجوار لا بيد العراق ؟

ربط كهربائي

ان الربط الكهربائي مطلوب بين دول الجوار وهو معمول به في العديد من الدول ومعمول به حتى في دول الاتحاد الأوربي لتجاوز مشاكل نقص الطاقة الطارئة بين الدول لكن هذا الربط يتم بين دول متكافئة في مصادر الطاقة لكهربائية لا ان تعتمد دولة معينة على خطوط النقل لتجهيز بلدها بالكهرباء كما هو الحال في العراق كما ان هذا الأمر كان معمولا به بين العراق ودول الخليج وبين العراق وتركيا قبل الاحتلال الأمريكي للعراق ، ان مشكلة الكهرباء الأزلية في العراق والتي سببها الرئيسي الفساد وسرقة الأموال المخصصة لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عصب الحياة لكل شيء من قبل الأحزاب والكتل التي هيمنت على مقاليد الأمور في البلاد بعد الاحتلال الأمريكي ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بمشاريع وطنية عملاقة لإنشاء محطات كهرباء متنوعة تعمل بالوقود بعد ان يتم تامين الوقود التي تحتاجه هذه المحاطات سواء كانت غازية أو نفطية من مصادر محلية لا مستوردة من إيران بعشرات المليارات من الدولارات سنويا تكفي لبنا محطات كهرباء كبيرة و بناء محطات صديقة للبيئة ومحطات شمسية كبيرة أو محطات طواحين الهواء لتنويع مصادر الطاقة وبذلك تنتهي حاجة العراق الى خطوط ربط أو شراء غاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية وغاز العراق يحرق هدراً ولا تسمح أحزاب الفشل والفساد والتبعية باستثماره وإنقاذ العراق من مشكلة استيراد الغاز الإيراني الذي يباع للعراق بأسعار أكثر بكثير من أسعاره المتداولة خدمة لإيران وإنقاذاً لاقتصادها المتهالك بسبب العقوبات الأمريكية والغربية عليها فيا ساسة العراق احرصوا على أموال الشعب وفكروا بمصالحه واعملوا على الاقتصاد بنفقات البلد واستثمروا موارده وأمواله بشكل جيد يخلص العراق من التبعية ومن الهدر الكبير في أمواله لشراء الكهرباء من دول الجوار واعملوا على التعاقد مع شركات كبرى لبناء محطات كهرباء تسد حاجة البلد الحالية والمستقبلية كما فعلت مصر عندما تعاقدت مع شركة سيمنس الألمانية لبناء محطات كهرباء عملاقة بحيث أصبحت مصر قادرة على تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية ومصر لا تملك أموالاً وعائدات مالية للنفط أكثر مما يملكه العراق فالحلول الترقيعية بالربط الكهربائي مع دول الجوار أو شراء الكهرباء منها بأموال كبيرة إضاعة للوقت وهدر للمال العام وعدم تطوير البنى التحتية للبلد وتعطيل الخدمات وحرمان الشعب منها.