اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة قرارها الرائع المرقم 121/اتحادية /2022 في 15/5/2022 القاضي بتحديد صلاحية حكومة تصريف الأعمال اليومية والذي جاء فيه : ( لا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يدخل ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او اعادة هيكلة الوزارات والدوائر).
وبناء على ذلك يترتب على هذا القرار بطلان كافة قرارات حكومة السيد الكاظمي التي اتخذت منذ 7/10/2021 وهو تأريخ حل مجلس النواب السابق لنفسه ولغاية تاريخ 15/5/2022 اذا تضمنت هذه القرارات احد الامور التالية:
1. القرارات ذات التأثير الكبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي مثل قرارات الحكومة بما يتعلق بتزويد الاردن بالنفط او انبوب العقبة او مد انبوب نفطي الى مصر اذا كانت قد اصدرت قرارات بشأنها.
2. الغاء كافة الأوامر التي اصدرتها حكومة تصريف الاعمال المتضمنة التعيين بالمناصب العليا من مدراء عامون ووكلاء وزارات وسفراء و..…….. منذ 7/10/2021 والى الآن
3. الغاء كافة قرارات الاعفاء الصدارة بعد 7/10/2021 من المناصب العليا واعادتهم لاماكنهم.
4. الغاء كافة الاتفاقات النفطية الكبيرة التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال.
5. الغاء قرار حكومة السيد الكاظمي بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.
6. الغاء كل عقود القروض التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال بعد 7/10/2021.
7. ان يقوم مجلس النواب باعتباره جهة رقابية على حكومة تصريف الاعمال بتشكيل لجنة لمراجعة كافة قرارات مجلس الوزراء ورئيسه منذ 7/10/2021 وتقديم تقرير لمجلس النواب ليتخذ فيها القرار اللازم.
8. ان تبادر حكومة تصريف الاعمال نفسها لمراجعة قراراتها والغاء المخالف للدستور منها.