أطالب كتربوي وباحث وولي أمر بأن يكون هناك تعداد عام لكل مدارس وزارة التربية
الأسباب الموجبة
ثلاثة أركان أن اجتمعت بشكل مهني أنتجت جيلا مميزا ينظر للمستقبل بنظرة ثاقبة وفق معيار المواطنة الصالحة :
١. الطالب
٢. العائلة
٣. المدرسة
* الطالب
كل فرد يبتغي العلم والمعرفة سواء أنظم بالتعليم الحكومي أو الأهلي، وكل الإمكانات والمقدرات لكل بلد تهدف إلى صناعة أجيال الغد والتي سيكون قادة الغد جزء منهم وفق برنامج إعداد وبناء للطلبة (الأفراد) المتعلمين.
* العائلة
الحضانة الأساس للأفراد وخصوصا الطلبة ، فكلما زاد وعي وإدراك العائلة لأهمية العلم وبتوافر الظروف التنظيمية والاقتصادية والمالية لها كان الناتج طالبا واعيا وسيكون نواة صحيحة فاعلة للغد المشرق للعائلة والمجتمع والوطن .
* المدرسة
قاعدة العمل الأساس والمركزية التي ينطلق من خلالها برنامج صناعة الإنسان (الفرد) المنتج وفق معيار المواطنة الصالحة.
وزارة التربية بكادرها الذي يقارب ٨٠٠,٠٠٠ ثماني مئة ألف فرد وإنجازها أساسه المدرسة التي تلتف حولها نظم الإدارة ومفردات المناهج المتطورة وكل اللوجستيات التربوية التعليمية التي من خلال توافرها للمعلم المقتدر علميا وذا الإعداد التربوي بطرائق التدريس بصف دراسي نموذجي لأنتج أجيالا تفخر بها الدولة والحكومة ووزارة التربية والمجتمع والعائلة وبالتأكيد الطالب.
لأسباب الأكثر أهمية؟
ما ينقل بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا ما يطرح أو يثار من خلال الصحف والمجلات وكذلك القنوات الفضائية أن هناك مدارس متهالكة بلا كوادر تعليمية ولا رحلات لجلوس الطلبة بعد أن تجاوزنا نسبيا موضوع نقص الكتب حيث تحملت العائلة الجزء الأوسع من توفير الكتب والقرطاسية وكل ما يحتاجه الطالب.
لا بد من الإشارة أن العوائل ذات الوضع المالي الجيد استغنوا عن المدارس الحكومية باتجاه المدارس الأهلية التي تتوافر بها كل ما لا تجده بالمدارس الحكومية ، لكن نجدد للتذكير
خط الفقر والطبقات الهشة يبلغ قرابة ٤٠٪ مما يعني أن هناك مبدئيا أكثر من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرة ملايين لا يمكن أن يتحملوا تكاليف التعليم الأهلي .
النتيجة سيكون هناك نقص بالمعارف سيحدث لشريحة واسعة ولا يمكنهم الاتجاه للتعليم الأهلي والمعاهد والمدرسين الخصوصيين لأن تكلفة التعليم ليست يسيرة.
ننوه أن الإفراط بنشر الصور والمقاطع سيولد حالة من الإحباط والامتعاض باتجاه المؤسسة التعليمية التربوية وبذلك نمحو أو ننسف جهد كادر تربوي تعليمي إداري يقارب ١.٠٠٠.٠٠٠ المليون من العاملين بقطاع التربية والتعليم الحكومي والأهلي، وان كنا نتحدث عن التعليم الحكومي تحديدا فنحن نتحدث عما يقارب ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمئة ألف فرد يعمل بظل وكنف هذه الوزارة.
لذا إنصافا لكل الجهود الخيرة التي نتوسم بها العطاء والإنجاز أن ننظر للأمر من زاوية مختلفة مهنية موضوعية، فلا يمكن أن نلقي سيلا من التهم والكيل بكفة واحدة وونطلق بمقررات وتعليمات ليست ذات بعد ستراتيجي مما سيولد نظر للحوادث بافق ضيق لأنه سيولد طاقة سلبية ونظره سوداوية للجميع لانه بلا تخطيط بعيد الامد ونحن بظل عام التحدي والتغيير والدوام الحضوري الكامل الذي يوما بعد يوم تتكشف أن التراكمات السابقة أثرت على المؤسسة التربوية التعليمية.
لذا إن أجريت ممارسة التعداد العام للمدارس بكادر وتوثيق هرمي مهني ستكون الوزارة أمام قاعدة بيانات تستطيع من خلالها النظر للأعوام القادمة ليس بإسقاطات بل مؤشرات واقعية تضاف إليها الرؤية المستقبلية للنمو السكاني للمناطق لأنه سنشهد خلال الأعوام الخمس المقبلة نمو سكاني ثابت نسبيا دون تغير ديمغرافي فقط تمدد عمودي وأفقي افراد ومبان .
إذن الإيعاز بسد الشواغر من قبل لجان التسوية لن يجدي نفعا.
لأنه على وزارة التربية بوجود الوفرة المالية الحالية للتعاقد أو توظيف معلمين وفي حالة الرفض تحويل أصحاب العقود من الاختصاصات المقاربة إلى ملاك وزارة التربية من باقي الوزارات التي تعانين تخمة بالعقود بعد استحصل موافقة السيد رئيس الوزراء بهذا الإجراء.
التعليم الحكومي جسر الثقة المهم للمواطن بدا يتهاوى تدريجيا .
المستقبل يبنى ولا ينتظر
الصورة توضح أن تاريخ بناء المدرسة عام ٢٠٠٥ بقضاء الشرقاط وهي ذات الصيغة الى اليوم .
